به گزارش نمایندگان ما، فشار خشکسالی‌های متوالی به منابع آبی ایران در حالی است که بخش عمده آب استحصالی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این موضوع از یک‌سو تخریب منابع آبی کشور را تشدید کرده و از سوی دیگر بخش کشاورزی را به‌عنوان یک بخش استراتژیک در اقتصاد ایران با تهدید جدی مواجه ساخته است. طرح الگوی کشت و برنامه کشاورزی قراردادی، تلاش می‌کند مسیر را برای استفاده بهینه از آب و زمین و همچنین تأمین قاعده‌مند نیازهای غذایی کشور هموار کند. وزیر جهادکشاورزی پنجشنبه گذشته در جریان سفر به استان مازندران اعلام کرد که طرح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی از هفته آینده (هفته جاری) با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. الگوی کشت موضوعی است که شاید سابقه ۵۰ساله در کشور دارد و با سختی‌هایی در اجرا تا به امروز مواجه بوده و براساس قانون، دولت سیزدهم پای ابلاغ این طرح ایستاده است و تلاش می‌کند موانع اجرای الگوی کشت را در کشور برطرف کند.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: این الزامات با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که شده در سطح کارگروه ملی الگوی کشت با دستور رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و حضور دستگاه‌های مختلف اجرا خواهد شد. به‌گفته او، استانداران رئیس کارگروه استانی الگوی کشت هستند تا هماهنگی‌های لازم بین دستگاهی را برقرار کنند و طرح الگوی کشت عملیاتی شود. به‌گفته وزیر جهادکشاورزی، تمام کمک‌های فنی اعتباری وزارت جهادکشاورزی براساس الگوی کشت جاری و در استان‌های مختلف کشور اعمال می‌شود.

هدایت یارانه‌ها در طرح الگوی کشت
وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: با موافقتی که در شورای‌عالی آب انجام شد یارانه بخشودگی آب‌بها و برق‌بها با هم روی الگوی کشت اعمال می‌شود و تلاش ما بر این است که عوارض صادرات را برای کاهش تولید محصولات آب‌بر و افزایش محصولات استراتژیک را که دستور مقام معظم رهبری نیز هست در الگوی کشت عملیاتی کنیم که به همه استان‌ها ابلاغ شده و برنامه اقدام را از هفته جاری در تک‌تک استان‌ها اجرا خواهیم کرد. به‌گفته او، در سال‌۱۴۰۲ ردیف اجرای الگوی کشت را در بودجه خواهیم داشت تا بتوانیم الزامات الگوی کشت را از آن محل اجرایی کنیم. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه مزیت نسبی کشاورزی کشور ما حوزه باغبانی است، عنوان کرد: در این حوزه می‌توانیم صادرات بسیار خوبی داشته باشیم و حوزه ارزآوری است اما متأسفانه به آن کم‌توجهی شده است، بخش باغبانی تولید ثروت می‌کند، اما کشاورزی همیشه با تولید غله و زراعت شناخته شده است.

هدف‌گذاری برای ۱۰۰هزار هکتار گلخانه
وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: ما باید ۱۰۰ هزار هکتار گلخانه ایجاد کنیم که در طول چند سال به حدود ۲۵ هزار هکتار رسیده‌ایم و تا رسیدن به ۱۰۰ هزار هکتار راه درازی داریم. ساداتی نژاد می‌افزاید: مأموریت رئیس‌جمهوری به وزارت جهادکشاورزی این است که سبزی و صیفی از مزارع گلخانه منتقل شود و اراضی کشاورزی به کشت غلات اختصاص یابد که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق داریم. او تأکید می‌کند: ما به سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز داریم و باید سرمایه‌گذاران را از فولاد و پتروشیمی به سمت کشاورزی سوق دهیم؛ سهم کشاورزی ۱۱.۷درصد در GDP است و باید در سال همین میزان در کشاورزی سرمایه‌گذاری شود اما تاکنون تنها ۴درصد محقق شده است و باید توسط مردم سرمایه‌گذاری انجام شود که برای این کار به ایجاد انگیزه نیاز داریم.  
به‌گفته او، در سفرهای استانی ۲۰هزار میلیارد تومان توسط دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده شد که با مصوبه مجلس برای بندت تبصره ۸، با فروش اموال به ارزش ۳۰هزار میلیارد تومان، می‌توانیم این ۲۰هزار میلیارد تومان را از این بخش اختصاص دهیم.
 
کشاورزی قراردادی با ۸۰۰هزار کشاورز
کشاورزی قراردادی یکی از محوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی است و آنگونه که وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: آزمایش‌های لازم در این زمینه انجام شده و نرم افزار و سامانه آن با همکاری همراه اول خریداری شده که ۸۰۰هزار کشاورز به این سامانه متصل شده‌اند و از هفته آینده کار آن آغاز می‌شود.  
ساداتی‌نژاد با اشاره به اختصاص ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار توسط بانک کشاورزی به این حوزه، می‌افزاید: کشاورزان گندم‌کار بابت بیمه و کود پولی پرداخت نخواهند کرد و در زمان تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی تسویه‌حساب می‌کنند، کشاورزی قراردادی هم به تولید کمک می‌کند و هم معیشت کشاورزان را تقویت می‌کند و این کار از هفته آینده با حضور رئیس‌جمهوری به‌صورت رسمی آغاز می‌شود تا بتوانیم براساس الگوی کشت کار را پیش ببریم. دیروز فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز اعلام کرد که بخشی از منابع این بانک در قالب تسهیلات در چارچوب زنجیره تأمین، الگوی کشت و کشت قراردادی محصولات کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

زمین‌های کشاورزی سنددار می‌شود
نکته دیگری که ساداتی نژاد به آن اشاره می‌کند، سنددار شدن زمین‌های کشاورزی است. او می‌گوید: طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی دارای سند شوند. در مرحله و سال اول ۶ درصد اراضی دارای سند شدند و این طرح دارای ۲ مرحله رفع تداخل و سنددار شدن است و تا پایان سال‌جاری تمامی مداخلات رفع می‌شود. وزیر جهادکشاورزی همچنین با اشاره به راه‌اندازی رصدخانه کشاورزی ایران، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به بخش کشاورزی را ازجمله اهداف دانست و گفت: تا پایان دولت این طرح تکمیل و اجرا می‌شود تا به‌عنوان میراث از دولت به‌جا ماند.

انتهای پیام