به گزارش نمایندگان ما، امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات سه شنبه‌های نظارتی خود که به نظارت بر اجرای قوانین اختصاص دارد، عملکرد تحقق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به افزایش تولید و اشتغال‌زایی است را در دستور کار داشت. گزارش دو کمیسیون تخصصی مجلس که در این جلسه قرائت شد حاکی از این بود که از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده در این تبصره که مربوط به حوزه اشتغالزایی است حتی یک ریال نیز محقق نشده است، با این که ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ سپری شده است.

در پاسخ به این جلسه نظارتی، خبرگزاری دولت (ایرنا) در مطلبی باعنوان «چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه» مطالبی مطرح کرده که محوریت آن این است که «منابع و درآمدهای دولت در بودجه محقق نشده است». همچنین تلاش شده اعتبار اشتغال به اعتبار مخصوص هدفمندسازی مرتبط شود.

درباره این یادداشت چند نکته محل تامل جدی است؛

۱- مطالبی که در جلسه مطرح شد برخلاف عنوان یادداشت ایرنا، نه تنها نظرات شخصی رئیس مجلس یا نمایندگان نیست بلکه براساس گزارش رسمی دو کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صورت شفاف هم منتشر شد.

۲- خبرگزاری ایرنا مدعی شده که عدم تحقق منابع درآمدی منجر به عدم اختصاص بودجه های مختلف ازجمله بودجه اشتغال شده است. اگر این ادعا خبرگزاری دولت را بپذیریم معنایش این است که در ۸ ماه سپری شده از سال دولت هیچ درآمدی نداشته است! اساسا آیا چنین چیزی ممکن است؟ گزارش های رسمی دولت نشان می دهد که این ادعای ایرنا خلاف واقع است. مثلا اوایل آبان ماه بانک مرکزی در گزارشی که اتفاقا در خبرگزاری ایرنا منتشر شده اعلام کرده است: «... در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹٫۲ درصدی برخوردار بود.» بنابراین براساس همین گزارش رسمی که خبرگزاری دولت منتشر کرده، دولت درآمدی خوبی کسب کرده است. همچنین براساس گزارش رسمی تا پایان مهرماه، که نامه آن موجود است، عملکرد منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد محقق شده است. سوال اینجاست که از همین میزان محقق شده درامدها، چه مقدار سهم اشتغال بوده و چرا همین میزان پرداخت نشده است؟

۳- در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش تولید و اشتغالزایی مصوب شده بود که فقط حدود یک سیزدهم آن به تبصره ۱۴ که مربوط به اعتبارات هدفمندسازی است، مربوط می‌شود و این سهم اندک نشان می‌دهد که اختصاص ندادن اعتبار اشتغالزایی به بهانه تامین بودجه هدفمندسازی، یک مغالطه است و ارتباطی به عدم تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ ندارد. لذا سوال اساسی مردم و مجلس این است که با تحقق ۸۰ درصدی منابع آیا این انتظار که در این ۸ ماه باید به همین نسبت اعتبارات مصوب اشتغالزایی اختصاص می یافت، انتظار نابه جایی است؟ یعنی از این میزان تحقق درامدها، حتی هزار میلیارد تومان سهم اشتغال کشور نبوده است؟ آیا واقعا توضیحات ایرنا برای مردمی که با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند قابل قبول است؟

۴- مجلس همیشه برای کمک به دولت که مسئولیت خطیر اجرایی کشور برای رفع مشکلات را برعهده دارد، آماده بوده و در آستانه تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲، این آمادگی بیش از پیش برای همکاری با دولت محترم در مجلس وجود دارد اما این همکاری و همراهی دلیل نمی شود که وظیفه نظارتی خود را برای اجرای قوانین به خصوص رفع معضل بیکاری و تامین معیشت مردم فراموش کند.

انتهای پیام