سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نمایندگان ما، در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد گفت: آقای دکتر خاندوزی گفته اند که آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت رفته است که ما این حرف را تایید می کنیم اما نباید ایشان توقع کنند که چون آن دولت رفته است، مجلس باید بر سر پیگیری مسایل مردم دچار رودربایستی شود و در مسأله مهمی مثل اشتغال زایی، رفتار یکی از سازمان های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ چرا که این نظارت کمک به دولت است.

وی افزود: مسأله هم خیلی روشن است در حالیکه طبق نامه رسمی جناب آقای دکتر خاندوزی بعنوان وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه امسال محقق شده است، اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغال زایی که بخش اصلی مطالبات جوانان امروز است، تخصیص نداده است؛ یعنی آیا سهم اشتغال زایی از تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای دولت صفر درصد است؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول‌ مربوط وظیفه داشتند پیگیری کنند تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد که اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست باید توضیح دهند پس دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتراضات اشتغال زایی چیست؟

وی همچنین گفت: طبیعی بود که جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند اما سخنان وزیر محترم اقتصاد که تایید این سیاست تلقی می شود، تعجب آور بود.

موسوی در واکنش به بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد تاکید کرد: درباره لایحه اموال تملیکی هم احتمالا ایشان دچار فراموشی شده اند. درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است اما طبق قانون اساسی این لایحه باید توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. شاید ایشان فراموش کرده اند ۶ روز بعد از ارایه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کنند و در این مصوبه تاکید شده است که روند ارایه لایحه از قوه قضاییه شروع شود و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارایه شود که چنین اتفاقی نیافتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض آنکه قوه قضاییه و دولت لایحه را به مجلس ارایه کردند آن را بررسی و تصویب کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و رییس مجلس در این مدت همراهی کامل خود را به دولت بارها نشان داده اند که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود اما نباید توقع داشته باشند که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند بلکه دولت نظارت های کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.

انتهای پیام