مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) در استان های کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که اسناد آمایش حداقل تا سال ۱۴۰۰ نقشی در ایجاد پروژه های عمرانی جاری استان ها نداشته اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور از درخواست این کمیسیون برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به هیات رئیسه خبر داد و گفت: بدنبال آن هستیم که انقلاب اداری را با حذف برورکراسی و اعطای امورات محلی به مردم عملیاتی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در گذشته مکان‌یابی طرح ها و پروژه‌های اقتصادی براساس لابی‌گری و نه کار کارشناسی انجام می‌شد و تصمیم رئیس جمهور برای بودجه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی موجب توسعه کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:یکی از مهم ترین ایرادات سند آمایش سرزمینی فعلی، عدم نظر خواهی از مردم است، وقتی آمایش منطبق با خواسته آن‌ها نباشد اجرای این سند محکوم به شکست است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعتقاد دارد وقتی تمرکززدایی صورت بگیرد، هویت حکمرانی به استانداران به عنوان مسئولان نخست اجرایی مناطق باز می‌گردد و نهایتا توسعه متوازن و جبران عقب ماندگی محقق می‌شود.
