به گزارش نمایندگان ما، نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور دادستان کل کشور، گفت: جلسه امروز با حضور مسئولان و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و فراجا درخصوص ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، پیرامون رسیدگی به اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون برگزار شد.

وی افزود: بر اساس سوال یکی از نمایندگان در صحن علنی از وزیر دادگستری این موضوع مطرح شد و رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود ماموریت دادند که در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مسائل ذیل آن جلساتی را تشکیل دهند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۹۸ مصوب شده و باید اجرا می‌شد اما بر اساس گزارش‌هایی که در جلسه امروز ارائه شد، به نظر مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد. بر همین اساس دستگاه‌های ذیل ماده ۱۷ مکلف شدند تا ۲ هفته آینده گزارشی در خصوص اجرای این قانون به کمیسیون ارائه کنند.

پژمانفر تصریح کرد: طی یک ماه آینده مصادیق ذیل این قانون هم باید ضمن اعلام به دادستانی کل کشور به کمیسیون اصل نود ارسال شود. مردم انتظار برخورد با کسانی دارند که اموال نامشروع به دست آوردند، لذا کسانی که قبل یا بعد انقلاب اموال نامشروعی را به دست آوردند از نگاه تیزبین حاکمیت و قوه قضاییه نمی توانند فرار کنند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز باید این موارد را بعد از رفع مشکلات با جدیت رسیدگی و به جامعه اعلام کنند، مواردی که مورد ظن افراد است ضمن رسیدگی اگر نامشروع تشخیص داده شد باید به بیت المال برگردانده و اگر نامشروع تشخیص داده نشد، اعلام برائت شود.

بر اساس ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

انتهای پیام