به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ماده ۵ این طرح همراه با تبصره آن تصویب کردند.
بر اساس ماده ۵ این طرح، به منظور افزایش محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش ۵۰ درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزشها و روش‌های نوین آموزشی، ارتقاء بازدهی آبیاری در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
در ادامه این ماده آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تأمین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص می‌یابد.
نمایندگان همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
بر اساس تبصره ماده ۵ که به تصویب نمایندگان رسید،در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسکها (خطرپذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهاده‌های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوقهای سپرده کالایی و صندوقهای مخاطرهپذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمنها و تشکل‌های مربوطه راه‌اندازی نماید. اساسنامه این صندوق‌ها باید به تصویب هیات وزیران برسد.
در این ماده پیشنهاد «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد به تصویب نمایندگان رسید که در ماده ۵ لحاظ شده است.
همچنین در تبصره این ماده و بر اساس پیشنهاد هیات رییسه نیز جمله اساسنامه آنها باید به تصویب هیات وزیران برسد به تصویب رسید که در تبصره لحاظ شده است.
انتهای پیام
نظر شما