به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاق شده به تبصره (۱۴) ماده واحده؛ دولت مجاز است از محل منابع تبصره (۱۴) و ردیف‌های اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
سید محسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین از طریق ارائه کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه فعلی کمک معیشتی در سال آینده مجاز خواهیم کرد تا با اولویت دهک‌های پایین این پرداخت را انجام دهد. با توجه به تورم سال گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته لذا برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأمین مایحتاج خانواده‌ها به دولت تکلیف نکردیم بلکه به دولت اجازه دادیم که نسبت به این موضوع اقدام کند. آیین‌نامه را هم خود دولت خواهد نوشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در واقع با همکاری دولت و مجلس تلاش خواهیم کرد کالاهای اساسی مردم به نحوی تأمین شود که کسی در کشور مشکلی در این زمینه نداشته باشد. سال گذشته به دولت تکلیف کردیم اما اجرا نشد لذا برای سال آینده ضمن اینکه منابع لازم آن را در نظر گرفتیم به دولت اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
علی بابایی کارنامی در ادامه با مخالفت این بند الحاقی یادآور شد: تجربه نشان داده که این منابع صرف ذینفعان نخواهد شد، ما باید اقدام بنیادی در شناسایی مشمولان انجام دهیم.
احمد محرم‌زاده اما در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این بند الحاقی نشانگر توجه ویژه به اقشار و مردم پایین دست است، متأسفانه سفره مردم هر روز کوچکتر می‌شود و دولت راهی جز ارائه کالابرگ ندارد.
انتهای پیام
نظر شما