به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: اجرای عدالت جایگاه رفیعی در اندیشه اسلامی داشته و از جمله مهمترین اهدف تشکیل حکومت اسلامی است.

با توجه به تاکید عدالت در قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران همواره اجرای عدالت را یکی از اساسی ترین وظایف دولت و مسئولان کشور بر شمرده است.

دولت پای کار و جوان و انقلابی سیزدهم نیز از این قائده مستثنی نبوده و پیرو شعارهای داده شده، تلاش بر اجرای عدالت در جامعه دارد.

از این رو مقام معظم رهبری در نخستین دیدارهئیت دولت سیزدهم پیرو عدالت ورزی در اقدامات دولت اظهار کردند: خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد.»

تاکید مقام معظم رهبری بر بهره گیری از پیوست عدالت در مصوبات دولت می تواند جنبه و سویه عدالت ورزی را در تصمیمات دولت ارتقا داده و عدالت ورزی را بیش از پیش در جامعه گسترش دهد.

البته تمرکز و بهره گیری از پیوست عدالت سویه های دیگرهم داشته و مجلس هم در تدوین و تصویب قوانین می تواند این مهم را چاشنی کار خود قرار دهد.

از این رو رئیس انقلابی مجلس شورای اسلامی به اظهارات مقام معظم رهبری لبیک گفته و روز گذشته در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس به این مهم اشاره کرد.

قالیباف اظهارداشت: اتفاقی مبارکی که در هفته گذشته صورت گرفت رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت بود که نقشه راهی روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار داد. تأکید بر داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهم‌ترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی نیز خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم و همان‌طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسئله توجه کنیم تکلیف خود می‌دانیم که با حساسیت و دقت بیشتر در قانون‌گذاری‌ها مخصوصاً تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

با همه این تفاسیر و با در نظر گرفتن پیوست عدالت در تدوین قوانین از سوی دو قوه می توان امیدوار به اجرای این اصل مترقی نظام در کشور بود که البته در بسیاری از امور به ویژه پس از پایان دوران شاهنشاهی آثار چشم گیری داشته است.

انتهای پیام