به گزارش نمایندگان، با آغاز تابستان و فصل نقل و انتقالات، دغدغه یافتن مسکن مناسب برای مستأجران و خانه به دوشان بیشتر می‌شود. موضوعی که با افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و روند فزاینده تورم به یک کابوس برای اجاره نشین‌ها تبدیل شده است.
با نگاهی به آگهی‌های مندرج در سایتهای مسکن و جستجو در بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاوران املاک، ناامیدی مستأجران بیشتر.
گویا شانس آنها برای یافتن خانه کمتر می‌شود و در این بازار مکاره گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم و چشم بینایی برای رویت آمارهای سرسام آور نرخ خرید و اجاره مسکن وجود ندارد.
دستگاه‌های ذیربط و مقامات مسئول نیز فقط به شعار و وعده بسنده کرده و از عملی شدن قول‌ها و وعده‌ها خبری نیست.
بر اساس آمارهایی که دی سال ۱۴۰۱ منتشر شد؛ تورم ماهانه مسکن دی ماه نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۱ رشد تقریبا ۱۰ درصدی داشته در حالی که تورم عمومی کشور در آن ماه ۴.۱ درصد بود. یعنی مسکن فقط طی دی ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
بنابر آمارها شاخص قیمت نقطه به نقطه اجاره مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۱.۶ درصد بوده در حالی که ماه قبل یعنی دی ماه این شاخص ۳۹.۴ درصد بود. این ارقام بیانگر این است که تورم اجاره مسکن در بهمن ماه نیز با افزایش روبرو شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های مشاوران املاک در سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن نزدیک ۵ بار با افزایش قیمت داشته است.
طرح ساماندهی بازار مسکن؛ کورسوی امید برای مستأجران
اردیبهشت سال گذشته دو فوریت طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و کلیات آن در تیر سال گذشته به تصویب مجلس رسید که برای اصلاح جزییات راهی کمیسیون عمران شد.
اکنون پس از یک سال چکش‌کاری طرح در کمیسیون، یکم خرداد به صحن آمد تا شاید تصویب و تبدیل آن به قانون، کورسویی از امید برای مستأجران در بازار سیاه مسکن باشد.
در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد ماده یک این طرح تصویب شد و در هفته های آتی دیگر مواد این طرح بررسی و تصویب خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛ در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است.
«در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.»
به گفته خضریان؛ مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.
اخیرا در جلسه‌ای که با عنوان بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها برگزار شد، کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن درباره‌ی مشکلات و راهکارهای این حوزه تبادل نظر کردند.
تناسبی بین درآمدها و قیمت مسکن نیست
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، گفت: باید بخشی از کار در حوزه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد سال گذشته برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره‌بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.
همچنین وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این جلسه گفت: مشکل ساختمان در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد است. بخشی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و این بخش شهر هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
ضرورت تصویب قوانینی برای خروج سوداگران بازار مسکن
هر چند رییس دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن را به مردم وعده داد و بانک‌ها موظف شدند تسهیلات لازم را اعم از وام خرید و ودیعه به مستأجران پرداخت کنند اما با تورم رو به رشد و کاهش توان مالی مردم این وعده ها نه تنها محقق نشد بلکه روز به روز بر نوسانات و نابسامانی این بازار افزوده می‌شود.
به گفته مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی؛ آشفته بازار حوزه مسکن و عدم اقدامات در حدود یک دهه گذشته باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما خروجی این وضعیت در بازار رهن و اجاره خود را نشان می دهد که قیمت ها رشد بالایی داشته اند. از طرف دیگر در شرایطی که قبلا هر ۵ سال یک بار قیمت ها در بازار رهن و اجاره رشد پیدا می کرد در چند سال اخیر سالی دوبار رشد قیمت را شاهد هستیم.
«ما دو راه بیشتر نداریم و آن هم به تابستان و فصل نقل و انتقال ها نمی رسد، اما می تواند بخشی از التهاب بازار را بکاهد. ما باید قوانینی را اجرایی کنیم که به خروج سوداگران از بازار مسکن کمک می کند؛ مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات‌هایی که بر پایه سوداگری در بازار مسکن پیش بینی شده است. یکی دیگر از راه‌ها ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن است.»
سال گذشته سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ای را ابلاغ کرد، اما با وجود این مصوبه و قوانین و جلساتی که پیرامون مشکل مسکن و اجاره‌بها با حضور کارشناسان و مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه برگزار می‌شود، مشکلات حوزه مسکن و اجاره‌بها به قوت خود باقی است و مسکن‌های مقطعی مسکن مهر و مسکن ملی و نهضت مسکن ملی نیز تاکنون راهگشا نبوده است.
اینک باید منتظر ماند که طرح ساماندهی مسکن که در صحن مجلس در دست بررسی است آیا بازار نابسامان مسکن را سامان می‌دهد یا مستأجران هم‌چنان باید قربانی شرایط نابسامان اقتصادی و سومدیریت دست‌اندرکاران این حوزه باشند.
انتهای پیام
نظر شما