پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: هنوز دو ماه از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی طی نشده است که شکایت‌های متعددی از عملکرد وی و دولتمردانش در اجرای قوانین به کمیسیون اصل نود مجلس واصل شده است.

این در حالی است که تاکنون چند پرونده شکایت با عناوین مختلف و در قالب اعمال ماده ۲۳۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به قوه قضاییه ارجاع شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در مصاحبه و اظهاراتشان در صفحات شخصی خود و همچنین صحن علنی مجلس تاکید کردند که اجازه نمی‌دهند روحانی و دولتمردانش با وجود تخلفات متعدد در حاشیه امن بمانند و پاسخگوی ضرر و زیانی که به مردم در زمینه موضوعاتی اعم از ارز و مسکن و کرونا داشته اند، نباشند.

بر همین اساس تاکید وکلای ملت بر این است که دستگاه قضا پرونده های شکایت از عملکرد دولت روحانی و استنکاف آنها از اجرای قوانین را به سرعت در دستور بررسی قرار دهند و با خاطیان برخورد جدی داشته باشند.

با همه این اوضاف امری که بیش از پیش مدنظر بوده این است که باید بررسی به این گونه پرونده ها به نتیجه رسیده و نمود عینی داشته باشد چراکه صرفا ارجاع اینگونه پروندها به قوه قضاییه کفایت نکرده و لازم است اگر تخلفات در استنکاف از قانون برای قوه قضاپیه محرز می‌شود برخورد جدی و قاطع صورت گرفته و نتیجه پیگیری‌ها به طور شفاف به اطلاع عموم مردم برسد.

 افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم. نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی. بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت. زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO و همچنین اصرار بر واردات واکسن‌های مشکوک خارجی. فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته‌ای کشور و همچنین عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی. حراج خزائن میلیاردی ارزی و طلای کشور از جمله آنهاست و بسیاری از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس تاکید بر برخورد قانونی با این تخلفات دارند.

انتهای پیام