به گزارش نمایندگان ما، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از نشست ویژه امروز (دوشنبه، ۹۸ خردادماه) کمیسیون بهداشت با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان ایشان و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی برای بررسی بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد و گفت: متاسفانه شاهد نبود هماهنگی و تعامل میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی هستیم در حالی که بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از مراکز درمانی خدمات دریافت می کنند و بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و برعکس یکی از مشکلات جدی است.

وی با یادآوری اینکه بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت  در روند خدمت گذاری دانشگاه های علوم پزشکی اختلال ایجاد کرده است، افزود: البته وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به هیچ وجه اجازه ندادند که آسیب های این بدهی به مردم آسیب وارد کند و توانستند این خلاء را به گونه ای پر کنند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته و با توافق صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های بهداشت و کار و کمیسیون بهداشت تشکیل و در مورد میزان بدهی طرفین به نظر واحد برسیم زیرا نظر واحدی میان دو وزارتخانه وجود ندارد.

اسحاقی ادامه داد: هر چند کارانه‌ها باید در زمان مناسب به پزشکان پرداخت شود تا برای آنها انگیزه ایجاد کند اما متاسفانه بدهی ها تاثیر زیادی در عدم پرداخت کارانه ها داشته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که در نشست امروز مقرر شد بخشی از بدهی یعنی ۳ هزار میلیارد تومان تا ۵ تیرماه پرداخت شود و همچنین سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیرماه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود ۳ درصد حق بیمه را پرداخت کنند را اختصاص دهد و۵ هزار میلیارد تومان بدهی هم از طریق تهاتر پرداخت شود.

وی افزود: البته حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که در صورتی که ۲ وزارت خانه تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به طور قطع بر اساس هماهنگی که از قبل با رئیس مجلس انجام شده بر اساس ماده ۲۳۴ آیین داخلی مجلس متخلفان را به قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آنها معرفی خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئولان وزارت کار در نشست امروز مطرح کردند که ما هم در حوزه بهداشت و درمان تاثیرگذار هستیم اما از یک میلیارد یورویی که با اذن رهبر معظم انقلاب در زمان کرونا به وزارت بهداشت اختصاص یافت به ما چیزی اختصاص نیافت در حالی که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا این اعتبار باید به وزارت بهداشت اختصاص می یافت و این شبهه نباید مطرح شود.

انتهای پیام