به گزارش خبرنگار نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، امروز در دو نوبت صبح و عصر به بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و بخشی از این موارد را به تصویب رساندند.  

اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا در حوزه اکتشاف و استخراج نفت در میادین نفتی، به ویژه میادین مشترک سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس این مصوبه، به منظور پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، این صندوق می‌تواند با استفاده از منابع خود و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و استخراج نفت کند که درآمد حاصل از آن به عنوان پرداخت بدهی دولت به صندوق محاسبه شود.

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود، بانک‌ها را مکلف کردند تا به جای پذیرش وثیقه ملکی، هرگونه دارایی را به عنوان وثیقه برای پرداخت وام بپذیرند.

بر اساس این مصوبه، تمام دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دارایی‌های قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده مانند اعتبار برند و... همچنین دارایی‌های عینی، منفعتی و حتی مطالبه در نظر گرفته می‌شود.

اعضای کمیسیون تلفیق در این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا سامانه جامع وثائق را راه اندازی کند و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در این سامانه مشخص شود تا بتوانند از بانک‌ وام دریافت کنند.

علاوه بر این، اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود مقرر کردند تا میزان صادرات نفتی در هر یک از سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه ۲۳ درصد و میزان صادرات نفتی ۱۲ درصد باشد.

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری ۲/۸ درصد برای همه ابزارآلات تولید در هر سال از اجرای برنامه را در نظر گرفتند.

انتهای پیام