به گزارش نمایندگان، رضا تقی پورانوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از نکاتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده و مقرر است که با ارائه پیشنهادات این نقصان برطرف شود، موضوع توجه به حکمرانی در صنعت و مدل مدیریت راهبردی است که باید در سطح ملی هم در حوزه صنعت و هم در حوزه معدن اعمال شود.
وی ادامه داد: ذیل این موضوع می‌توان به مسئله تنظیم مقررات اشاره کرد؛ زمانیکه قرار است، دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به امور حاکمیتی بپردازد، طبیعتا مدل حاکمیتی، تنظیم مقررات و تنظیم‌گری برجسته می‌شود به تعبیری اگر قرار است ما اجرا را به بخش خصوصی بسپاریم، تنظیم چارچوب‌ها و مقرراتی که در آن چارچوب، منافع مردم به عنوان پایه اصلی اجتماع حفظ شود به گونه‌ای که صاحب صنعت نتواند در قیمت و کیفیت -به ویژه در حوزه‌هایی مانند معدن که به دلیل انفال بودن آن باید به جامعه برگرد- اجحاف کند، ضروری است که به نظر می‌رسد در برنامه هفتم مانند برنامه‌ها ی قبلی توجهی به این موضوع نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: این اقدام مقدمه آزادسازی و خصوصی‌سازی است، اگر ما این کار را انجام ندهیم به تعبیری در خصوصی‌سازی دچار مشکلات بیشتری می‌شویم کما اینکه سابقه نشان می‌دهد، بسیاری از خصوصی‌سازی های انجام گرفته، موفق نبود که دلیل این عدم موفقیت، فقدان مدل حکمرانی درست و عدم تنظیم‌گری درست بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تنظیم‌گری در کلان ۳ بخش عمده را باید حل کند، توضیح داد: نخست حق و حقوق مردم درباره صنعت و خدمت شامل کیفیت، تعرفه‌ها و... است، دومین اینکه، این تنظیم‌گری باید شامل تنظیم روابط بین کسب و کارهای مختلف باشد چراکه این موضوع اهمیت بسیاری دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تنظیم رابطه دولت با کسب و کارها نیز سومین بخش است که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این نکات باید ذیل تنظیم‌گری در نظر گرفته شود در غیر این صورت مشکلاتی که طی این سال‌ها داشتیم، کماکان خواهیم داشت.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما