به گزارش نمایندگان، مصطفی طاهری درباره مشکلات حوزه خودرو، گفت: تولید خودرو طی سال‌های 97 تا 1400 به حدود نصف یا حداکثر 70 درصد تولید پیش از این 4 سال رسیده بود در واقع در هیچ دوره‌ای تیراژ تولید خودرو در کشور به کمتر از یک میلیون و 500 هزار دستگاه نرسیده بود اما طی 4 سال مذکور به 700 تا 800 هزار دستگاه رسیده بود، این شرایط موجب کمبود عرضه در بازار شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجاکه که واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت ارزی ممنوع شد، میزان عرضه از این مسیر نیز کاهش یافت این در حالی است که پیش از سال 97 سالانه حدود 50 تا 100 هزار خودرو وارد کشور می‌شد، این شرایط موجب شد که برای تقاضای واقعی موجود در بازار، خودرو به میزان کافی عرضه نشود.

وی با بیان اینکه از سال 1401 افزایش تولید خودرو در داخل و ثبت سفارش برای واردات خودرو کلید خورد، اضافه کرد: در قیمت خودرو دو موضوع وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار، قیمت کارخانه یعنی بهای خودورهایی که توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود -که دستوری است- و بهای خودروهای مربوط به برخی خودروسازان خصوصی که شورای رقابت در آن ورود نداشت و قیمت بازار نیز به میزان تقاضایی که برای خرید خودرو وجود دارد، برمی‌گردد.

در سال‌های گذشته قیمت برخی خودروهای خارجی به 10 برابر بهای آن‌ها در سایر کشورها رسید

وی با بیان اینکه قیمت خودرو به صورت آبشاری است در تشریح این موضوع، توضیح داد: از آنجا که از سال 97 در واردات خودرو محدودیت وجود داشت بنابراین قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور با افزایش بسیاری روبه رو شد حتی گاها بهای این خودروها به 10 برابر قیمت در سایر کشورها رسید.

طاهری توضیح داد: در حوزه خودرو، قیمت از یک فرمول تبعیت می‌کند به این معنا که اگر قیمت گرانترین خودروی موجود در کشور به دلایلی مانند عدم عرضه و...  افزایش یابد، بهای سایر خودروها نیز متناسب با این گرانی بیشتر می‌شود و برعکس این موضوع نیز صادق است بدین معنا که اگر قیمت خودروهای لوکس و گران قیمت واقعی و کاهشی شود، بهای سایر خودروها نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعی و کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار با اثرگذاری قانون مجلس درباره واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده محقق شد در واقع با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده در اختیار دولت است می‌توان با واردات، قیمت خودروهای موجود در کشور که بی دلیل افزایش پیدا کرده بود را کاهش داد.

توجه به کمّیت خودرو پارامتری اورژانسی

طاهری توجه به پارامتر کمّیت خودرو را پارامتری اورژانسی برشمرد و ادامه داد: در شرایط موجود باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا بتوان آرامش را به بازار بازگرداند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه به کیفیت، امنیت و تنوع خودرو را از دیگر موضوعات مهم در این حوزه برشمرد که باید به صورت ویژه برای آن برنامه‌ریزی کرد و ادامه داد: آنچه که اکنون و در شرایط فعلی در اولویت قرار دارد کاهش قیمت خودرو یا واقعی‌تر کردن قیمت خودرو در بازار آزاد است که برای این موضوع دولت باید جدی‌تر واردات خودروهای کارکرده و نو و افزایش تولید و پس از آن واقعی کردن قیمت کارخانه را در دستور کار قرار دهد تا در نهایت قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکسان و تقاضاها واقعی شود در صورت تحقق این مهم دونرخی بودن قیمت خودرو از بین می‌رود.

وی افزود:  پس از ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار خودرو، باید به ارتقای کیفیت اندیشید تا زمانیکه مشکل کمّیت برطرف نشود و هر خودروی تولیدی با هر کیفیتی متقاضی داشته باشد، خودروسازان به سراغ ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت نمی‌روند زیرا در شرایط فعلی برای خودروی ساخته نشده نیز مشتری وجود دارد بنابراین این شرکت‌ها الزامی به ارتقای کیفیت احساس نمی‌کنند.

در سال گذشته حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای حوزه خودرو اختصاص داده شد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که باید در حوزه خودرو به آن توجه شود، ارز است، افزود: ارز تخصیصی به خودرو به دو بخش مربوط می‌شود؛ نخست ارز موردنیاز برای قطعات خودرو و دوم ارز موردنیاز برای خودروهای وارداتی یا خودروهای CKD ، که براساس گزارش ارائه شده میزان ارزبری این دو بخش در  سال گذشته حداقل 6.5 میلیارد دلار و براساس گزارشی دیگر حداکثر 10.5 میلیارد دلار است که به نظر من عدد 10.5 میلیارد دلار درست است زیرا ارز تخصیص داده شده برای واردات برخی اقلام، شاید مستقیم به خودرو مربوط نباشد اما در نهایت  در صنعت خودروسازی استفاده شده است.

طاهری در تشریح مطالب فوق، بیان کرد: در واقع وزارت صمت ادعا می‌کند در سال گذشته 6.5 میلیارد دلار ارز برای این حوزه دریافت کرده اما بانک مرکزی عدد 10.5 میلیارد دلار را اعلام می‌کند این اختلاف به دلیل این است که به طور مثال ورق خاصی که وارد کشور شده در نهایت در خودروسازی استفاده شده است اما از آنجاکه این ورق را می‌توان در صنایع دیگر نیز استفاده کرد، جزو ارزهای استفاده شده در صنعت خودروسازی محاسبه نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین زمینه تصریح کرد: هرچند بیان می‌شود که عمق ساخت داخلی یک خودرو 80 درصد است و این خودرو فقط 20 درصد ارزبری دارد اما باید به این نکته توجه کرد که چند درصد ماده اولیه مورد نیاز تولید این خودرو داخلی و چند درصد خارجی است؟ بدین معناکه اگر بهای تمام شده خودرویی که از آن به عنوان داخلی‌ترین خودرو یاد می‌شود را به منظور تعیین میزان ارزبر بودن بررسی کنیم، ممکن است این عدد 80 درصد به حدود 50 تا 60 درصد برسد.

وی در تشریح چرایی مطلب فوق گفت: ممکن است برای تولید یکی از قطعات خودرو ورقی موردنیاز باشد که وارداتی است بنابراین هرچند این قطعه ساخت داخل است اما ماده اولیه آن عملا وارداتی است و ارزبری دارد.

تیراژ تولید امسال باید حداقل به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد

طاهری با بیان اینکه اگر بخواهیم برای تنظیم‌گری فقط به واردات خودرو چه نو و چه کارکرد تکیه کنیم از آنجاکه محدودیت تخصیص ارز داریم، حتما این سیاست با شکست روبه رو خواهد شد، یا ضعیف جلو می‌رود، اضافه کرد: باید کنار استفاده از ظرفیت خودروهای وارداتی چه نو و چه کارکرده، سیاست افزایش ظرفیت تولید با شدت جلو رود به گونه‌ای که تیراژ تولید امسال حداقل به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد تا تنظیم گری حاصل شود، در صورتی که نتوان این کار را انجام داد صرف تکیه بر واردات کار را با مشکل مواجه می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به دو نرخی بودن قیمت خودرو و متفاوت بودن بهای این کالا در کارخانه و بازار، افزود: زمانیکه کالایی دو نرخ داشته باشد و بتوان این کالا را با قیمت X خریداری و در بازار دیگری آن را با قیمت بیشتر به فروش رساند، قطعا بازار نخست مشتری بسیاری خواهد داشت و به طور مثال تمام 80 میلیون نفر متقاضی خرید این کالا می‌شوند بنابراین باید کاری کرد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.

مالیات بر سوداگری اهرمی برای ساماندهی بازار خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از ابزارهایی که می‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند، مالیات بر سوداگری دانست و گفت: این موضوع باید سریعتر عملیاتی شود تا خودرو یک کالایی سرمایه‌ای و ابزاری برای سوداگری نباشد.

طاهری با بیان اینکه باید با سیاست واحد به افزایش تولید داخل پرداخته شود یکی از موانع این موضوع را مصوبات سازمان استاندارد دانست و گفت: هرچند برای ارتقای کیفیت خودرو باید اجباری در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان امنیت جان مردم را تامین کرد که بهترین ابزار ما سازمان استاندارد است اما باید دقت شود که هر استانداردی که به خودروها اضافه می‌شود، هم افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و هم عملا وابستگی به کشورهای دیگر، واردات و ارزبری را بیشتر می‌کند، استانداردها به گونه‌ای است که کشور خیلی در این زمینه توفیقاتی نداشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروی اقتصادی نیز از سبد خرید مردم حذف شده و عملا هر روز با بهانه‌های مختلف افزایش قیمت روبه رو می‌شویم، استانداردسازی در این شرایط احتمالا موجب افزایش قیمت و احتمالا کاهش شدید در تولید می‌شود.

طاهری ادامه داد: در حال حاضر بین دو نکته مهم گیر کردیم؛ نخستین موضوع استانداردهای سخت‌گیرانه ای که خواست مردم بوده و موجب ارتقای کیفیت می‌شود، است و دومین موضوع نیز این است که شرایط اقتصادی و ارزی کشور و وضعیت تولید بر ضرورت افزایش تولیدی تاکید دارد تا از این طریق بتوان رضایت مردم و نیاز بازار را تامین کرد که دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه ما بایستی استانداردهایی که خیلی در ایمنی خودرو نقش ندارد و استانداردهای لوکس‌تری هستندو خیلی به مباحث امنیت خودرو مربوط نیست را متوقف کنیم و بیشتر به افزایش تولید بپردازیم، گفت: اگر این اقدامات را انجام دهیم می‌توان آرامش را در بازار ایجاد کرد، سپس سیاست‌های مربوط به خودروهای برقی و هیبریدی و ... را پیش برد.

برنامه جامع و خوبی برای اسقاط خودروهای فرسوده ارائه نشده است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم به یکی دیگر ازمباحث مربوط به خودرو یعنی اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو را جامع و کامل با هم ببینیم می‌توان توفیق خوبی به دست آورد؛ در حال حاضر منابع خوبی برای اقساط خودروهای فرسوده در اختیار دولت قرار گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با بی توجهی به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده هم در مصرف بنزین به کشور اجحاف می‌شود و هم در بحث‌های محیط زیست و تصادفات؛ علیرغم اینکه پیش بینی می‌کنم، امسال 10 همت از محل پرداخت 1.5 درصد از شماره‌گذاری خودروها به صندوق اسقاط واریز می‌شود اما برنامه جامع و خوبی برای اسقاط خودروهای فرسوده ارائه نشده است، باید جایگزین خودروهای فرسوده با نو با جدیت پیگیری شود تا هم از تصادفات کاهش و هم مصرف سوخت کاهش یابد.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام