به گزارش نمایندگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگر انتخابات، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است، در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخابِ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایی که می‌کنند، هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین‌کننده‌اند."این بخشی از بیانات رهبری در تبیین اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی است.

 قرار است مردم 11 اسفند و با رأی خود منتخبان مجلس دوازدهم شورای اسلامی را مشخص کنند و از روز گذشته نیز فرآیند برگزاری این انتخابات با دستور وزیر کشور آغاز شده و متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید از امروز (دوشنبه 16 مرداد ماه) تا روز یکشنبه تاریخ (22 مرداد ماه) از ساعت 8 تا 18 و به مدت 7 روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir به لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، درخواست خود را ثبت نمایند.

 نکته بارز دوازدهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی و صرف نظر از شرایط حاکم بر جامعه برگزاری آن با قانون جدید و سازوکاری شفاف و متفاوت نسبت به یازده دوره گذشته است.

مهرماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را  ابلاغ کردند.این سیاست ها شامل 18 بند بود که بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرایم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب‌ لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقاء شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات تاکید دارد لذا بر این اساس مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرحی با عنوان "اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس" تدوین و در نهایت پس از اصلاحاتی در صحن مجلس توسط نمایندگان به تصویب رساند.

افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز 

در طرح مصوب مجلس تلاش شده تا آگاهی مردم  با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه صدا وسیما، ارتقاء یابد و با این سازوکار داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم دهند، همچنین افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز و اضافه شدن روند پیش ثبت نام به سازوکار انتخابات و البته الکترونیکی شدن این روند یکی دیگر از اصلاحات طرح مجلس است.

صیانت از حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید

 بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان حدود ۱۶ هزار داوطلب برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت ها  کافی و منطقی نبود و این نگرانی وجود داشت که  حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود بنابراین در  قانون جدید وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است، بر این اساس می‌توان گفت صیانت از حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید شکل واقعی تری به خود می‌گیرد.

 زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز شفافیت مالی در فرآیند انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها،اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان به طور شفاف به آنها،راه اندازی هیئت مرکزی اجرایی در سطح ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، پیش بینی سازوکار انتخابات الکترونیکی  حداقل در یک هشتم حوزه های دارای تعدد کرسی از جمله دیگر ویژگی های قانون جدید است که با اصلاحات مجلس در روند اجرا قرار گرفته است.

تسهیل فرآیند انتخابات با اصلاح قانون انتخابات مجلس

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اشاره به ویژگی های اصلاحیه قانون انتخابات مجلس گفت که «بحث اصلاح قانون انتخابات سالها مطرح بود و با ابلاغ سیاست های کلی توسط رهبر انقلاب این انتظار وجود داشت که اصلاحاتی بر قانون اعمال و ابهامات و مشکلاتی که عوامل نظارتی و اجرای انتخابات با آن مواجه هستند بر طرف شود لذا با اصلاحات انجام شده توسط مجلس می توان امیدوار بود که فرآیند انتخابات با تسهیل و روانسازی همراه باشد.»

بر همین اساس؛ زمان برای برگزاری یک انتخابات پرشور به شماره افتاده است و همه امکانات و ملزومات قانونی توسط مجلس فراهم گردیده و بی شک حضور مردم نیز شرایط  شایسته گزینی را برای تشکیل مجلسی قوی فراهم خواهد کرد و قانون جدید نیز قطعاً به تحقق این مهم کمک خواهد نمود. 

انتهای پیام