به گزارش نمایندگان ما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، در این گزارش آمده: براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها باشد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد موضوع راستی آزمایی نقش مهمی ایفا کند.
در این گزارش تصریح شده: راستی آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستی آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص ها و ملاک های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی های ادواری. برای تحقق سه الزام فوق، در این گزارش، سه محور اساسی تشریح شده است.
در این گزارش در تشریح محور اول بیان شده:  مرجع راستی آزمایی که می تواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده دار مسئولیت تدوین گزارش های دوره ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم ها برای تصمیم گیری درخصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد.

در این گزارش تاکید شده: سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم ها خارج شده اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم ها» و ۳. تدوین آیین نامه کاهش اقدامات هسته ای و پیاده سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته ای.
در این گزارش چک لیست راستی آزمایی رفع تحریم ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران براساس برجام برای اولین مرحله راستی آزمایی به عنوان بند دوم توضیح داده شده و آمده: مفاد چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم ها، در دو بخش پیشنهاد شده است:
• مؤلفه های رفع واقعی تحریم ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند.
• مؤلفه های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران: شاخص های این محور عبارتند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای ۱+۵ درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید از جمله موارد زیر را شامل شود:

o لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه ها، لغو دستورالعمل های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پولشویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران.
o عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آنها به امکان برقراری تعامل میان مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران،
o تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base.
o خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست های غیر SDN.
o حذف دستورالعمل های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس چک لیست راستی آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی های ادواری) به عنوان بند سوم در این گزارش تشریح و بیان شده: برای تداوم راستی آزمایی پیشنهاد می شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها به صورت مستمر مورد راستی آزمایی قرار گیرد و گزارش ها هر سه ماه یکبار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه ای محور اول راستی آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین المللی بخش های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی آزمایی را تشکیل می دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه های زمانی سه ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می کند. در واقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی آزمایی در جهت اقناع طرف های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین المللی هم ارجاع شود.

انتهای پیام