به گزارش نمایندگان، بیست و چهار سال از تنها دفعه ای که اصل 64 قانون اساسی مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس به صورت دوره‌ای اجرا شد، می گذرد و از آنجا که مجلس یازدهم توجه ویژه ای به این موضوع نشان داده و طرح اصلاح جداول حوزه انتخابیه و تعداد نمایندگان را تا صحن مجلس هم برد انتظار می‌رفت این اصل بر زمین مانده بالاخره احیا شود و حداقل 40 کرسی به مجلس شورای اسلامی اضافه شود، امیدی که امروز با مسکوت ماندن 6 ماهه این طرح ناامید شد و در انتخابات مجلس دوازدهم هم خبری از افزایش تعداد نمایندگان متناسب با رشد جمعیت نیست. 

· 40 نماینده به ازای دو دهه عدم اجرای قانون

بر اساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این امکان وجود داشت که 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. 

زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1358/11/17 که تعداد نمایندگان مجلس را 270 نفر تعیین کرد، تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است. درحالی که پس از سال ،1378 حوزه های انتخابیه تغییرات جمعیتی فراوانی را تجربه کرده‌اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‌های انتخابیه ثابت مانده است.

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد که البته در نهایت این طرح ها با هم ادغام شدند و در قالب یک طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و اول خرداد ماه امسال به تصویب مجلس رسید. 

· اعلام مغایرت مصوبه کمیسیون شوراها با عدالت انتخاباتی

مرکز پژوهشهای مجلس یازدهم ماه جاری نتیجه بررسی خود از این مصوبه را اعلام و مشروط به اصلاح به آن موافقت کرد. از دیدگاه مرکز پژوهش ها مهم ترین نقطه ضعف ماده واحده این است که از میان ۶۳ حوزه انتخابیه ای که مشمول تغییرات مصوبه کمیسیون خواهند بود، پس از اعمال تغییرات مندرج در ماده واحده، ۱۳ حوزه (۲۰/۷درصد) از انحراف جمعیت ۴۰- درصد و بالاتر نسبت به میانگین کشوری «هر ۲۴۵.۹۲۷ نفر یک نماینده» برخوردار خواهند بود که در ۱۲ مورد این وضعیت مغایر عدالت انتخاباتی مندرج در بند «۱» سیاست های کلی انتخابات و نیازمند اصلاح است. 

طرح یاد شده از 29 مرداد ماه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس بود و قرار بود به شرح جدول زیر 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ افزوده ‌شود.

· مسکوت ماندن به دلیل نزدیکی به انتخابات

امروز اما زمانی که موعد بررسی این طرح در صحن علنی مجلس رسید، فتح الله توسلی نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان،  درخواست‌ مسکوت ماندن 6 ماهه طرح مذکور را تشریح کرد و گفت: شرایط زمانی، مکانی و نوع طرح نشان می‌دهد که این طرح پختگی لازم را نداشته و اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست چرا که افرادی که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به شرایط فعلی نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و اگر می‌دانستند که حوزه انتخابیه قرار است تفکیک شود تعداد دیگری از نمایندگان در مناطق دیگر ثبت نام می‌کردند لذا اجرای این طرح در شرایط فعلی موجب تضییع حق کاندیداها می‌شود.

این نماینده مجلس البته توضیح داد که شورای نگهبان نیز اعلام کرده که حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس اجرای آن به دوره اخیر نخواهد رسید و هم اکنون نیز مراحل اجرایی انتخابات آغاز شده و در میانه راه نباید اقدامی کنیم که هم دستگاه نظارتی و هم دستگاه اجرایی با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه دولت به عنوان مجری انتخابات مخالف اجرای این طرح در شرایط فعلی است، لذا نباید طرحی که هم حق نمایندگان و مردم را ضایع می‌کند و هم دولت با آن مخالف است را تصویب و اجرایی کنیم.

· دو روایت متفاوت از نظر شورای نگهبان

روح‌اله نجابت عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اما در مخالفت با مسکوت ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: با اجرایی شدن این طرح 40 نفر به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود لذا فارغ از نگاه بخشی‌نگری باید به این موضوع نگاه ملی داشته باشیم. این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که باید هر 10 سال یکبار اجرایی شود و اگر ایرادی در متن طرح وجود دارد می‌توان در جزئیات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود.

این نماینده مجلس اما بر خلاف نماینده موافق مسکوت ماندن گفت که شورای نگهبان نیز اعلام کرده که احتمال اجرای این طرح در این دوره مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد.

در نهایت هم نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن طرح موافقت کردند.

گفتنی است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد.

انتهای پیام