به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 21 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه با 174 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش ابتدا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این لایحه گفت: لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در تاریخ 29 خرداد 1401 با اصلاحاتی در متن ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

در ادامه سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این گزارش گفت: اگر چه فعالیت های دولت محترم به ویژه در زمینه دیپلماسی با همسایگان و آزادسازی پول های بلوکه شده قابل تقدیر است، اما مخالفت بنده با کلیات این لایحه نیست، بلکه معتقدم باید گزارش هایی جامع و دوره ای به موقع در رابطه با نحوه اجرای آن به مجلس ارائه شود تا بدانیم چند درصد از توسعه اقتصادی کشور با این موافقت نامه صورت گرفته، یا اینکه صرفاً یک موافقت نامه تصویب شده و اتفاق خاصی برای اقتصادی کشور رخ نداده است، لذا براساس قانون باید گزارشی جامع از نتایج این توافق نامه به مجلس ارائه شود.

رسول فرخی میکال در ادامه در موافقت با گزارش مذکور گفت: یکی از بحث هایی که کشور در حوزه بین الملل دنبال می کند، انعقاد موافقت نامه های همکاری با دیگر کشورها است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی می تواند گره گشا باشد، لذا این موافقت نامه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس منعقد خواهد شد و به یقین موجبات توسعه روابط دو کشور را فراهم می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: این لایحه موافقت نامه می تواند در مسیر تسهیل روابط و توسعه سیاست خارجی ایران نقش آفرینی کند، بنابراین از دولت آقای رئیسی به دلیل دیپلماسی که در این حوزه داشتند، تشکر می کنم.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در توضیح گزارش لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه گفت: لازم است چند نکته را مطرح کنم، اول اینکه هر گونه همکاری در مراودات تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه فرصتی برای خروج از فضای تحریمی است، لذا اراده دو کشور در ایجاد و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری به مفهوم این است که اثرات تحریم در نظام جمهوری اسلامی به حداقل رسیده است و خنثی سازی تحریم ها با ادامه این مسیر انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: نکته دوم ایجاد همکاری های بسیار خوب طی سال های اخیر با دولت بلاروس است و خوشبختانه اتفاقات مثبتی در حال رقم خورده است، چرا که در بحث واردات اقلام و نهاده های بخش کشاورزی و همکاری در فضای صنعتی، اقدامات خوبی صورت گرفته است و این موافقت نامه تسهیل امور بخش اقتصادی، بازرگانی و تجاری را فراهم می کند.

وی افزود: با ملاحظه محورهای این موافقت نامه متوجه خواهید شد که تبادل اطلاعات گمرکی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی و تجاری از جمله محورهای مهم آن به شمار می آید. این تبادل اطلاعات به جلوگیری از کم اظهاری و پیش اظهاری، قاچاق کالا بین دو کشور و... کمک خواهد کرد. همچنین خوشبختانه این مسیر همکاری بین ایران و بلاروس در حال نهایی شدن است و هدف این است که فعالیت های بخش تجاری خود را با کشور بلاروس از طریق تبادل اطلاعات گمرکی و حتی اطلاعاتی که به صورت برخط می تواند انجام شود، افزایش دهیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: امروز ظرفیت توسعه اقتصادی ایران در حال افزایش است و همین موافقت نامه اقتصاد تجاری یکی از این ظرفیت هاست و خوشبختانه مرزهای تحریم شکسته شده است.

براساس این گزارش متن لایحه بدین شرح است:

‌ماده واحده:موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه شامل یک مقدمه، (12) ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره -  رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

انتهای پیام