به گزارش نمایندگان، گزارش کمیسیون تلفیق از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در دستورکار مجلس قرار گرفت. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق: شاکله برنامه را حفظ کردیم و نواقص را رفع

 محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در ابتدای جلسه با  تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید. جداول یک تا ۶ برنامه هفتم توسعه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است، هیچ گونه تغییری نکرده است.

زنگنه بیان کرد: جدول شماره ۷ این لایحه درباره مسائل مربوط به کمیسیون کشاورزی است که اصل جدول تصویب شده و مواردی را هم نمایندگان به عنوان شاخص‌های حوزه کشاورزی به آن اضافه کردند. جدول شماره ۸ درباره آب هیچ تغییری نداشته، جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است. در جدول ۱۲ عیناً پیشنهاد دولت تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: جدول ۱۵ درباره حوزه سلامت است که کاملاً حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص‌ها مانند دیابت، چربی خون و ناباروری را به آن اضافه کرده است. لایحه دولت در حوزه فرهنگ نواقصی داشت که ما آن را تا حد ممکن رفع کردیم. بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می‌شود، شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییراتی که مجلس در حوزه‌های اقتصادی داده عموماً ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است، گفت: کمیسیون تلفیق هر جایی را که تشخیص داد ممکن است باعث بی ثباتی اقتصادی و تورم شود، اصلاح کرده که مهم‌ترین موارد آن درباره صندوق‌های بازنشستگی و بانکداری بود.

زنگنه تاکید کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بود که اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید موانع آن برداشته شود. مردمی‌سازی اقتصاد هم دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده است. ما دولت را مکلف کردیم که باید همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.

غضنفرآبادی، موافق: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق غیر قابل انکار است

در ادامه حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند.

وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است. همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.

غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.

وی با بیان اینکه نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است، افزود:  درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.

نوروزی، مخالف: بار مالی 16 هزار همتی به دولت 

در ادامه جلسه، رحمت الله نوروزی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی به دولت تحمیل شده و سه هزار همت از درآمدهای دولت کم شده است. همچنین ۹۹۱ حکم و ۲۷ نهاد و سازمان جدید به برنامه اضافه شده است؛ علاوه بر این ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۸ حکم به جزئیات مصوب اضافه شده است.

وی بیان کرد: نگاه مساله محوری در برنامه حذف شده است که این موضوع یکی از ایرادات اصلی به این لایحه است. همچنین به معضلات مربوط به زیرساخت‌های آب، برق و گاز کشور هیچ گونه توجهی نشده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به مسائل کلان مربوط به آب و سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز از دیگر ایراداتی است که می‌توان درباره این لایحه مطرح کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است. همچنین صندوق‌های بازنشستگی امروز مشکلات عدیده ای دارند که باید در برنامه هفتم توسعه به آنان توجه شود که متأسفانه در این لایحه مغفول مانده است. عدم توجه به حل آسیب‌های اجتماعی هم از دیگر ایراداتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید در برنامه هفتم مدنظر باشد. به طور کلی برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت اجرا ندارد و به اعتقاد بنده باید لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.

مولوی، مخالف: 9 هزار پیشنهاد نمایندگان درباره برنامه

همچنین سید محمد مولوی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و از آنجایی که تأمین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب این برنامه است، باید با حساسیت ویژه‌ای بررسی شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشرفت توأم با عدالت باید در برنامه هفتم لحاظ شود. مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد.

مولوی متذکر شد: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرای آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع‌بینانه‌تر باشد. شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های توسعه قبلی بود که در برنامه هفتم نیز به خوبی لحاظ نشده است و این نشان می‌دهد که در این برنامه هم برای رفع مشکل ضمانت اجرایی کار خاصی نشده است.

وی افزود: متأسفانه به موضوع مرز و مناطق محروم در برنامه هفتم پرداخته نشده است. تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده، بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شود.

مظفری، موافق: لایحه دولت نیاز به تغییرات اساسی داشت

در ادامه جلسه، عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد. سوال بنده آن است که آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً اینگونه نبود و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ارسالی دولت ایجاد شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است و اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم، گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود. ضرورت دارد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعا که تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده است، تصریح کرد: این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده است. برای مثال حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده بود که لازم بود اصلاح شود. توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران و تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از اصلاحاتی بود که در کمیسیون انجام شد.

رحیمی مظفری ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق درباره موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده است تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در لایحه دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آن‌ها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.

رجایی، مخالف: بانکداری اسلامی در برنامه هفتم مغفول مانده است

همچنین حسین رجایی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در برنامه هفتم درباره صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است.

وی ادامه داد: همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی هستیم و چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف اشاره نشده است؟ بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه به صورت شفاف بیان نشده است، اظهار داشت: درباره تمرکززدایی بنا بر این بود که برخی از اختیارات به استان‌ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم توسعه خبری از این موضوع نیست.

رجایی تاکید کرد: بحث بانکداری اسلامی در این برنامه مورد غفلت واقع شده است. درباره اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در آن برنامه به آن تاکید شده بود، لازم است درباره برنامه هفتم توسعه تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرا کند.

جدی، موافق: توجه کمیسیون تلفیق به جایگاه صنعت فضایی در برنامه هفتم

همچنین علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: اولویت برنامه هفتم توسعه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی همراه با عدالت است که این مسئله در برنامه دولت دیده نشده بود. همچنین سرفصل صنعت که مهم‌ترین محور در برنامه هفتم توسعه است، حذف شده بود که کمیسیون تلفیق در چند ماده به این موضوع پرداخت.

وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد، اما مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است در برنامه نیامده است. همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری را ایجاد خواهد کرد، پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت فضایی که در دو دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود، در برنامه هفتم ضعیف دیده شده بود که با پیشنهاد کمیته صنعت مجلس تقویت شد. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد هم یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق بود. همچنین با تعریف ردیف‌های محرومیت زدایی کمک‌های خوبی به نقاط محروم کشور شد.

میرمحمدی، مخالف: بار مالی برنامه هفتم تورم زا است

سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نماینده تفت و میبد هم در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق بند (هـ) ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود بنابراین مشکلی از باب عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی ، سلامت، آب، صندوق های بازنشستگی و ... با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است بنابراین سوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشورت انجام داده با افراد کارشناس در حوزه اقتصادی مجلس، بیان کرد: آیا موضوعات زیربنایی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزش، دیپلماسی،  امنیت ملی و دفاعی و ... در برنامه هفتم فعلی مورد توجه قرار گرفته است؟ این در حالی است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مواردی است که مورد انتظار رهبری است اما آیا به این مهم توجهی شده است و با اجرای برنامه فوق ساختار بودجه اصلاح می‌شود.

میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً 30 درصد اجرایی شده است، گفت: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط 9 درصد اجرایی شده است لذا سوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ .

دشتی اردکانی، موافق: توجه به رفع ناترازی‌ها در برنامه هفتم

در ادامه جلسه، محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق حدود ۶ هفته کاری و به صورت شبانه روزی با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و اکنون ماحصل آن روی میز مجلس شورای اسلامی است.

وی متذکر شد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه پیرامون این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این نقطه رسید. بنده به منتقدان این لایحه می‌گویم ای کاش یک بار با دقت لایحه را می‌خواندید! کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه دولت داشت و آن را چکش‌کاری کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضاً با برخی احکام همخوانی نداشت. مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه داشت. قطعاً در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد تا اشکالات برطرف شود.

دشتی اردکانی با بیان اینکه باید برنامه ای نوشت که قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: یکی از محورهای مهم گزارش کمیسیون در زمینه برنامه هفتم رفع ناترازی های موجود در بخش هایی اعم از بودجه، بانک ها، انرژی و صندوق های بازنشستگی بود. به واقع این موارد به درستی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا بر حل این ناترازی ها توجه شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در لایحه فوق به موضوع مردمی سازی اقتصاد صحه گذاشته شد، ادامه داد: در این برنامه همچنین موضوع ناترازی انرژی به خوبی مورد پیگیری قرار گرفت و گواهی صرفه جویی انرژی در این بخش مدنظر قرار گرفت، چرا که این امر می تواند در نقش مردم در بهینه سازی سوخت موثر باشد.

وی با اشاره به کوچک سازی دولت و خرج دولت از تصدی گری در گزارش فوق تاکید کرد: همچنین در برنامه مذکور زمینه حضور نهادهای غیردولتی محدود شد، در این برنامه قیمت گذاری دولتی که ریشه برخی از مفاسد درخصوص کالا و خدمات تولید شده است، توسط بخش خصوصی ممنوعیت پیدا کرد.

دشتی اردکانی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون در زمینه خوراک پتروشیمی ها تعیین تکلیف شد، ادامه داد: این امر باعث می شود تا در این زمینه دیگر در قوانین بودجه تغییراتی نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین کمیسیون در بخش هایی همچون گردشگری، میراث فرهنگی، ترانزیت منطقه ای، معلمان، حوزه آب و کشاورزی احکام خوبی را مدنظر قرار داد که امیدواریم این دستاوردها در گزارش فوق به خوبی اجرایی شود.

پاک فطرت، مخالف: حجم احکام برنامه هفتم توسعه ۲.۵ برابر و ارقام هزینه‌ها در آن ۱۶ هزار همت افزایش پیدا کرده است

علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقان نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز یک روز تاریخی است که در آن سرنوشت 5 سال آینده کشور را رقم می‌زنیم و امیدوارم برنامه هفتم توسعه با تفکر دفاع مقدس تهیه شود چرا که این برنامه باید بتواند یک افق روشنی برای آینده کشور رقم بزند.

وی بیان کرد: آیا در برنامه هفتم توسعه نظام شایسته‌سالاری به خوبی تعریف و ضابطه‌مند شده است؟ مدیر در تراز انقلاب اسلامی در این برنامه چگونه تعریف شده و قرار است در گام دوم انقلاب چه جایگاهی داشته باشد آن هم در شرایطی که مشکل امروز کشور مدیریتی است چرا که مدیران سر جای خود نبوده و بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند اما این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه بیشتر کلی‌گویی شده است کما اینکه به امنیت مرزها در شرایطی توجه نشده که در مرزهای شرقی کشور که رها هستند شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیز شده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: ما برای بالا بردن قدرت پول ملی و خرید مردم نیاز به تولید داریم و رونق تولید نیز به دست کارگر در کارخانه انجام می‌شود، اگر کارمند و کارگر را تأمین نکنیم قطعاً راندمان کار پایین آمده و هزینه تولید بالا می‌رود.

پاک فطرت یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه حجم احکام برنامه 2.5 برابر افزایش پیدا کرده و ارقام هزینه نیز 16 هزار همت افزایش پیدا کرده است اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری نکرده است.

خاتمی، موافق: لایحه دولت در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود

همچنین سیدمرتضی خاتمی، در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع مسئله محور بودن یا نبودن یکی از موضوعات مورد بحث بود؛ باید پرسید آیا این مسئله محور بودن در لایحه دولت رعایت شده یا خیر.

نماینده ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محورهای لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، ادامه داد: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.

وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آن جایی که برخی کارها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی کرد ابتر می ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست های کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح می شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاه ها حضور داشتند و نقطه نظرات آن ها شنیده شد؛ برخی از آن ها مطرح می کردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.

خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته این درحالی است که ریل حرکت دولت ها توسط مجالس ترسیم می شود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد اما می توان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجه ای جز اطاله وقت نخواهد داشت.

خاتمی گفت: اجرای قوانین بستگی به اراده دولت دارد و اگر دولت اراده کند می تواند ظرفیت ها را بالفعل کند.

انتهای پیام/