به گزارش نمایندگان، «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که روز 29 شهریورماه امسال برای مدت سه سال آزمایشی به تصویب مجلس رسیده بود از بعد از 10 جلسه بررسی در شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات متعددی مواجه شد و به مجلس بازگشت. 

 لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام « لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در مجلس نیز مقرر شد تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم گیری کند.

 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۱ ماده افزایش یافت و در نهایت مهلت سه ساله را برای اجرای آزمایشی آن پیشنهاد کرد که علی رغم طرح پیشنهادات مختلف برای تغییر در این مدت، نظر کمیسیون به تصویب رسید.

از زمان تصویب مدت زمان اجرایی این طرح در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن متن نهایی این طرح، متونی نهایی نشده و متفاوت از سوی رسانه ها منتشر شد که در نهایت متن نهایی از سوی اداره کل قوانین مجلس در همان روز 29 شهریور ماه منتشر شد.

22 تغییر بعد از تصویب نهایی  

انتشار متن نهایی البته حواشی به دنبال داشت و نمایندگان به تغییراتی که بعد از تصویب نهایی کمیسیون در این لایحه اعمال شده اعتراض داشتند.

در این مورد این بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از اعتراض نمایندگان به تغییرات گسترده متن نهایی این لایحه خبر داده و گفته بود: گزارش کمیسیون ویژه برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب پیش از ارسال به شورای نگهبان دستخوش تغییراتی شده است. 

به گفته وی طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شده که این گزارش پیش از ارسال به شورای نگهبان دستخوش تغییر شده و در ۲۲ مورد تغییراتی در آن اعمال شده است. 

به همین دلیل تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نسبت به این مسئله اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که این نامه به امضا حدود ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است. 

4 ایراد اساسی شورای نگهبان به لایحه

عمده ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد دانسته، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن است. 

شورای نگهبان در گزارشی از این ابهامات به موارد زیر اشاره کرده است:

الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربرداراز دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیاز دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پروش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ لکن با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومیاگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
هـ) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلسبه استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

مجمع تشخیص هم از لایحه حجاب ایراد گرفت

در همین حال دیروز بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه که با حضور نایب رئیس مجلس برگزار شد هم موضوع تعابیر تفسیر پذیر و مبهم از سوی هیات نظارت مطرح شد از جمله مواردی همچون  "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ..." یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " که از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب و حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از دیگر ایراداتی بود که از سوی مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه وارد شد. 

تعیین مصادیق بدپوششی زنان و مردان در مصوبه حجاب، در نظر گرفتن جزای نقدی تا ممنوعیت خروج از کشور برای مروجان بی حجابی، تعیین مجازات همکاری با معاندان در این راستا،  مجازات توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر و بانوان محجبه،  الزام آموزش و پرورش به تهیه الگوی پوشش مناسب برای دانش‌آموزان، افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان، تعیین وظایف صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی برای ترویج حجاب و عفاف، لغو مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج بی‌حجابی، ممنوعیت ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی، جرم انگاری طراحی لباس ممنوعه، جریمه بی‌حجابی برای ناوگان حمل و نقل اینترنتی و اختصاص پردیس‌های دانشگاهی به بانوان از مهمترین مواردی است که در لایحه مصوب مجلس پیش بینی شده است. 

انتهای پیام