به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز چهارشنبه و  در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف ماده الحاقی ۲ لایحه موافقت کردند.

«ماده الحاقی ۲-

الف- ‌به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.

ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان‌ و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان‌ و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان‌ اضافه می‌شوند.

پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و تصویب می‌شود.

ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استان‌ها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

انتهای پیام