به گزارش نمایندگان، علی اکبر کریمی با اشاره به مزایای بانک مرکزی، گفت: با عنایت به اینکه قانون ناظر بر نظام بانکی و بانک مرکزی یعنی قانون پولی و بانکی در اوایل دهه 50 تصویب شده بود و از آن تاریخ، قانون دیگری متناسب با تغییر و تحولات نظام بانکی در دنیا و ایران نداشتیم، مجلس تصویب قانون جدید بانک مرکزی را در دستور کار قرار داد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکاتی که در قانون اصلاح قانون بانک مرکزی مدنظر است، توجه به استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تجاری است.

وی مصوبه مجلس در حوزه بانک مرکزی را کارگشا توصیف کرد و افزود: یکی از گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در اقتصاد ایران، عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌ها است و این مصوبه می‌تواند کمک بسیاری در ساماندهی این وضعیت داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجاکه یکی از عوامل تورم‌زا اضافه برداشت بانک‌ها است، سازوکار مناسبی در این قانون برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها پیش‌بینی شده است.

منبع:خانه ملت 

انتهای پیام