به گزارش نمایندگان، سالهاست در محافل اقتصادی هشدار بحران صندوق‌های بازنشستگی داده می‌شود؛ بحرانی که از یک ناترازی در صندوق‌ها نشات می‌گیرد و به مرور با تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه ای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف سرمایه گذاری ها و بازده اندک آنها و بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است. 

درحال حاضر در ایران۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. در حال حاضر اکثریت این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته میشود. از منظر بودجه‌ای  نکته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و ... در این آمار لحاظ نشده است.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده سال۱۴۰۱حدود ۱۸.۲ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵۱۵ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکین سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکین آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده میشود.

از بین صندوقهای بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد که در ادامه به طور جزئی تر بررسی خواهند شد. البته اکثریت صندوق های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صدا و سیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین میشود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود.

این نمودار نشان می‌دهد سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر میکند، روند کلی رو به رشد این نسبت در طول سالهای برنامه ششم توسعه است. به نحوی که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۲ این رقم حدود ۴ درصد رشد کرده و به بیش از ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک های فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیفهای متفرقه بودجه و واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می پذیرد بیان شده است.

چاره جویی برای بحران صندوق‌ها در برنامه هفتم 

امروز نمایندگان مجلس بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که پیش از این به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بودند، به تصویب رساندند تا حل بحران صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آغاز شود. 

یکی از مصوبات امروز نمایندگان افزایش پلکانی سن بازنشستگی بود؛ در جریان این بررسی نماینده دولت در موافقت با بند الحاقی به بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت حل مشکلات ناترازی صندوق های بازنشستگی است یکی از مسائل کشور هم تغییر سیاست های جمعیتی است لذا از یک سو کاهش باروری داریم و از سوی دیگر افزایش سن امید به زندگی داریم که در مردان ۷۶ و زنان ۷۸ سال است حوزه سلامت و سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به گونه ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته که از افتخارات نظام اسلامی است.

وی افزود: وضعیت برخی صندوق ها به گونه ای است که سن بازنشستگی در آنها پیش بینی شده مثلا معلمان در ۴۸ سالگی می توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند. لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی شود در نهایت سن مردان در بازنشستگی با ۶۲ و زنان با ۵۵ سال با میزان سابقه کار، بازنشسته شوند؛ مشکل اشتغال و ناترازی صندوق ها هم برطرف می شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: چون قرار شد حقوق بازنشستگان متناسب سازی شود، دولت به دنبال آن است تا سن بازنشستگی را افزایش دهیم که دولت گفته بود به ازای سال باقی مانده از خدمت ۴ ماه افزایش یابد ولی ما آن را تغییر دادیم.

جزئیات مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی 

این بند در نهایت با این جزئیات به تصویب رسید: به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد. 

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می شود.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد. -

۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

البته در این مصوبه سقف سن بازنشستگی نیز تعیین و تصریح شد که اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

با تصویب مجلس این اصلاحات در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌شود. 

بنابر اعلام دولت، انجام اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک در قانون تامین اجتماعی با هدف پایداری و توانمندسازی صندوق‌های بیمه‌ای و در تناسب و تغییرات مؤلفه‌های مختلف همچون متوسط سن امید به زندگی انجام می شود تا امکان استمرار ارائه خدمت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان امروز و فردا فراهم باشد.

الزام واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق های بازنشستگی

نمایندگان مجلس در همین بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا سالانه ۲۰ درصد از بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی را واگذار کند؛ این بنگاه‌ها به واسطه انتصابات سیاسی معمولا به حیاط خلوت سیاسیون تعبیر می‌شد. 

بندی که البته مخالفانی هم داشت از جمله محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو که معتقد بود  چه ضرورتی دارد که در امور صندوق‌های بازنشستگی دخالت کنیم که متعلق به قشر وسیعی از جامعه هستند و چه بسا ممکن است سودده نیز باشند. به گفته او  این قبیل محدود کردن‌ها همواره صندوق‌های بازنشستگی را وابسته به بودجه دولتی نگه می‌دارد و دست آنها به سمت دولت و مجلس دراز می‌ماند تا منابع آنها را تأمین کند.

اما در مقابل موافقان این بند را از جهت عبور صندوق ها از بنگاهداری مهم می دانستند چرا که ناترازی موجود در صندوق های بازنشستگی به دلیل یکی از قوانین مصوب در سال ۸۳ است که به صندوق ها اجازه بنگاهداری داد. بر اساس محاسبه دولت نرخ بازدهی سرمایه گذاری کشوری ۷ درصد، لشکری ۸ درصد و تأمین اجتماعی ۹ درصد است، اگر منابع این صندوقها در بانک ها سپرده گذاری می شد سود بیشتری دریافت می کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: حدود ۷۵۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که ۲۵۰۰ جایگاه هیأت مدیره مستقر دارند، با این تعداد هیأت مدیره میزان بازدهی حدود ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه تأمین می‌شود.

براساس بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکتها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند. 

همچنین با تصویب بر اساس تبصره (۱) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی؛ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد(%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

سنجش صلاحیت مدیران شرکت‌های تابع صندوق‌ها

در همین حال بر اساس تبصره (۲) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود.

صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم میشوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود. 

جبار کوچکی نژاد در موافقت با تبصره مذکور عنوان کرد: مسئله‌ای که همه نگران هستند درخصوص انتصابات است، در دو سال اخیر رئیس هیأت مدیره صندوق‌ بازنشستگی تغییر کرد، این تغییر به معنای ایجاد هرج و مرج است. رفیق‌بازی در انتصاب این بنگاه‌های اقتصادی نقش زیادی دارد و افراد کاربلد را کنار می‌زند زیرا در آنها حقوق‌های بالا پرداخت می‌شود. این تبصره از باندبازی جلوگیری و مسیرهای دور زدن قانون را می‌بندد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این تبصره در کمیسیون به برنامه هفتم الحاق شده و با آن موافق هستیم، متأسفانه در حال حاضر بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی بسیار اندک است، حتماً باید صلاحیت‌های مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی تأیید شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی این تبصره گفت: اگر این بند اجرا شود سود صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۲ الی ۳ برابر رشد می‌کند، حتی متصدیان فعلی نیز باید بر اساس قانون و شرایطی که نوشته می‌شود صلاحیت‌سنجی شوند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود و صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. 

انتهای پیام