به گزارش نمایندگان، دولت در آخرین روز آبان ماه اعلام کرد که بخش اول لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارسال میکند؛ لایحه ای که قرار بود بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پس از اصلاحات، اول آبان ماه به مجلس برسد اما بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس آن را به تعویق انداخت.
بر اساس ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند؛ بخش اول ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی، ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه.
دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محل هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.
هیئت رئیسه موظف است پس از وصول این بخش، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در «سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس»، بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیونها ارجاع کند. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات ماده واحده به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.
مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دوماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ می شود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از جزئیات لایحه بودجه سال آینده، سقف منابع عمومی بودجه با 16.7 درصد افزایش به 2 هزار و 429 هزار میلیارد تومان رسیده و در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش است به‌طوری که 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. بر این اساس سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6 درصد در بودجه 1402 به 61.5 درصد در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است.
کاهش 8.1 درصدی درآمدهای نفتی
از سوی دیگر میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت با 8.1 درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29 درصد در بودجه سال جاری به 22.8 درصد در بودجه سال 1403 کاهش می‌یابد.
افزایش 49.8 درصدی درآمدهای مالیاتی
در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8 درصد افزایش به هزار و 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین میشود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد خواهد رسید اما درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8 درصد کاهش یافته.
در همین حال تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به منفی 307 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
کاهش 44.6 درصدی درآمد حاصل از واگذاری اموال
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول با 44.6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است.
در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 16 درصد کاهش داشته است.
افزایش 36 درصدی فروش اوراق
در بخش واگذاری دارایی های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد و در مجموع درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9 درصد رشد خواهد داشت.
بر اساس این گزارش بخش دوم بودجه شامل جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه است که دولت موظف است حداکثر ده روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعایت احکام و سقفهای مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه ای به گونهای که ارقام تشکیل دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجه های ارزیابی برنامه های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه ها، سازمان های مستقلی که عالیترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب میکند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای مصرح در قانون اساسی باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد.
هیئت رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخشهای مربوط به هر کمیسیون را ارجاع کند. نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس
با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاهها و نهادهای مذکور، به تفکیک برنامه های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی میشود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان بندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمانبندی مذکور در بند «الف» این ماده است. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش دوم از زمان وصول حداکثر به مدت چهل روز است.
انتهای پیام/
نظر شما