به گزارش نمایندگان، افزایش قیمت کپسول گاز مایع توزیع شده در خارج از سامانه سدف، در حالی هفته گذشته از سوی دولت عملیاتی و کمتر از یک هفته لغو شد که این اقدام دولت در واقع اجرای بندی از قانون بودجه 1402، مصوب مجلس بود اما به هر حال نزدیک شدن به انتخابات در حواشی آن بی تاثیر نبود. 

حواستون هست؟!

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توئیتی خطاب به رئیس جمهور و معاون اول نوشت: « حواستون هست در نزدیکی انتخابات قیمت کپسول گاز مایع را ده برابر کردند! آیا دستی در کار است تا مردم را نسبت به ‎دولت مردمی بدبین کنند؟»

در پاسخ به این توئیت یک خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی به او یادآوری کرد که این کار بر اساس مصوبه مجلس انجام شده است!

در واقع آنچه با عنوان « افزایش 10 برابری قیمت کپسول گاز مایع» خبر ساز شد، مصوبه ای بود که نمایندگان مجلس در اسفند ماه گذشته به تصویب رساندند. بر اساس بند ب، تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه موظف شد نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام کند.

نکته ای که در بند ب تبصره 14 روشن نبوده و شاید مبنای همین اختلاف نظر و حواشی شده، این است که قاعدتا نمایندگان در حوزه انتخابیه های مختلف باید برآورد درستی از افراد مشمول این قانون می‌داشتند و بر اساس آن برای توزیع خارج از سامانه «سدف» نیز با تعیین سقف و  یا فرمول چاره اندیشی می کردند. 

صدای مصوبه مرداد در آذر ماه درآمد!

دولت در مرداد ماه سال جاری و در تصویب آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه مقرر کرد: در راستای اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) وزارت نفت از طریق شرکت­های تابع موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. نرخ گاز مایع و نرخ نفت سفید مازاد بر سهمیه‌های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سامانه سدف)، معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می­شود، خواهد بود.

مصوبه ای که از مرداد ماه با هیچ واکنشی مواجه نشد اما به محض عملیاتی شدن از ابتدای آذر ماه، واکنش ها نیز آغاز شد؛ اقدامی که بنا بر اعلام دولت و مجلس به منظور مدیریت مصرف و توزیع بهینه این فرآورده و جلوگیری از قاچاق سوخت قرار بود اجرایی شود. 

یک عضو کمیسیون انرژی: تصمیم دولت و مجلس منطقی بود

هادی بیگی نژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما با دفاع از این تصمیم، اعطای گاز مایع از طریق سامانه سدف را تصمیم منطقی و عقلانی دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: متقاضیان دریافت گاز مایع می‌توانند با ثبت نام در سامانه سدف از گاز مایع یارانه‌ای برخوردار شوند.

به گفته وی تمام افرادی که ادعای نیاز به کپسول مایع دارند، می‌توانند در سامانه ثبت نام کرده و کپسول مورد نیاز خود را دریافت کنند و وزارت نفت همه ظرفیت‌ها را برای مصرف کنندگان خرد آماده کرده است تا از طریق سامانه، گاز مایع به آنها تعلق بگیرد.

حالا اما به نظر می‌رسد منابع تبصره 14 بودجه هم رنگ و بوی انتخاباتی گرفته اند و بر خلاف تصمیم «منطقی» که کمتر از 10 ماه پیش در این مورد گرفته شد حالا هر فردی می تواند تنها با 10 درصد پرداخت بیشتر از گاز مایع غیررایانه ای بهره مند شود!

انتهای پیام