به گزارش نمایندگان ما، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تهیه و تدوین طرحی، خواستار  تشکیل کارگروه جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی شدند.

به گزارش فارس، متن طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری سال 1400 را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامیدند یکی از مانع اصلی در مسیر تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی و واحدهای تولید وجود بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر در صدور مجوزهای واحدهای تولیدی و جذب سرمایه‌های داخلی است و لازم و ضروری است بوروکراسی‌های اداری در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی و با توجه به بوروکراسی‌های غیر ضروری فعلی در ادارات و وزارتخانه‌ها در جهت اطاله رسیدگی به درخواست‌ها حذف شود تا موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران گردیده و بنابراین لازم است برای صدور مجوزهای همه بوروکراسی‌ها حذف شده و صدور مجوز واحدهای تولیدی در هر شهرستان یا هر استان در یک کارگروه متمرکز با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام شود که مسئولیت تشکیل و اداره این کارگروه‌های نیز با استاندار و فرماندار مربوط باشد. این کارگروه مستقل در استانداری‌ها و به صورت متناظر در فرمانداری‌ها تشکیل و با اختیارات تام نسبت به بررسی درخواست‌های ایجاد واحدهای تولیدی، گسترش واحدهای موجود و سایر موضوعات مرتبط با واحدهای تولیدی و حتی خدماتی در هر یک از بخشها اعم از کشاورزی، گردشگری، اقتصادی، صنعتی، معدنی و... که منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد تصمیم گیری نماید. بر اساس این طرح کارگروه‌های مذکور در هر ماه در استانداری‌ها و هر دو هفته یک بار در شهرستانها با حضور سرمایه گذار تشکیل می‌گردد.

در جلسات استانی رئیس جلسه استاندار یا نماینده تام الاختیار ایشان و در جلسات شهرستانی فرماندار شخصا جلسه را اداره خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات، تصمیم گیری‌ها و سایر موارد مهم مرتبط با طرح به شرح ذیل جهت استحضار نمایندگان تقدیم می‌گردد. لازم به ذکر است این طرح هیچ گونه بار مالی نداشته و صرفا در جهت حذف بوروکراسی‌های اداری تشکیل خواهد شد.

لذا طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی

ماده 1- به منظور تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل در امور رونق تولید و اشتغال و اتخاذ تصمیمات لازم در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات و ارائه پیشنهاد، کار گروه جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در استان به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار با عضویت نمایندگان دستگاههای اجرائی مربوط که به اختصار کارگروه نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره 1- در کارگروه استانی دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان و در کارگروه شهرستان نماینده یا نمایندگان شهرستان به عنوان عضو یا اعضای ناظر بدون حق رأی عضویت دارند و استانداران و فرمانداران زمان جلسات را باید به نحوی تنظیم کنند که امکان حضور ناظر یا ناظران در جلسات فراهم باشد.

تبصره 2- کارگروه‌ها با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی مستقر در استان و شهرستان با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1395/12/14 تشکیل می‌شوند و نباید تشکیلات جدیدی ایجاد کنند.

تبصره 3- جلسات کارگروه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی گیری بنابر ضرورت با ورقه و مخفی انجام می‌گیرد و مصوبات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره 4- جلسات کارگروه حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود.

تبصره 5- در صورتی که مصوبات کارگروه‌های استانی و شهرستانی برای اجرایی شدن نیاز به تصویب هیأت وزیران داشته باشد، مصوبات مذکور از طریق استاندار به هیأت وزیران ارسال و حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد تا در جلسه آن هیأت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

تبصره 6- دبیر خانه کارگروه‌ها با امکانات موجود در استان‌ها در استانداری‌ها و در شهرستانها در فرمانداری‌ها مستقر می‌شود.

تبصره 7- در مورد دستگاههای اجرائی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به معرفی وزیر و حسب مورد، رئیس آن دستگاه اجرائی در جلسات کمیته (ستاد) شرکت می‌کند.

ماده 2- پس از دریافت و ثبت درخواست‌های سرمایه گذاری برای اشتغال یا تولید در دبیر خانه کارگروه به دستگاههای اجرائی ذی ربط ارجاع می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ ارجاع، جلسه با حضور سرمایه گذار و دستگاه ارجاع شونده، حسب مورد ابتدا در فرمانداری‌ها و سپس در استانداری تشکیل می‌شود. در این جلسه پاسخهای واصله با توجه به مذاکرات انجام شده در جلسه در صورتی که متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر و الزامات بعدی اجرائی و عملیاتی می‌شود.

تبصره 1- در مواردی که متقاضی شرایط لازم را نداشته و یا ارجاعاتی در روند رسیدگی لازم باشد، جلسه بعدی حداکثر سه هفته بعد تعیین می‌شود. جلسه مزبور با حضور متقاضی تشکیل و موضوع مجدد بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که نیاز به تصمیم گیری در سطح ملی باشد موضوع پس از تأیید کار گروه مربوط از طریق وزیر کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

تبصره 3- سایر موارد مورد اختلاف یا دارای ابهام از طریق استاندار به وزارتخانه ذی ربط ارجاع و منعکس می‌شود تا مطابق روند موجود تصمیم گیری شود.

منبع: فارس

انتهای پیام