به گزارش نمایندگان، انتشار گزارش بررسی نخستین لایحه بودجه بعد از تغییر آیین نامه داخلی مجلس از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با واکنش‌های بسیاری همراه شد.

بعد از ارائه بخش اول لایحه بودجه سال 1403 کل کشور از سوی دولت به مجلس، بخش‌های زیادی از این لایحه از جمله در موضوع مالیات، کاهش اتکا به نفت و افزایش درآمدهای پایدار با انتقادهای بسیاری مواجه شد تا آنجا که مجموعه دولت بارها به تشریح جزئیات و اهداف لایحه خود در پاسخ به این انتقادها پرداخت. 

نقاط قوت لایحه بودجه در نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است: 

• برآورد دقیق تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته

• کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال های گذشته

• کاهش تبصره های غیر بودجه ای در راستای اجرای آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه

• پیش بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی

• پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

• اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی

• اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی علیرغم محدودیت های منابع (البته این سهم طبق سیاستهای کلی برنامه ششم و تنفیذ اساسنامه صندوق توسعه ملی در آن می بایست بیشتر از ۴۰ درصد تعیین می شد)

•  استفاده از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح های عمرانی در ماه های ابتدایی سال

• تسهیل تامین مالی خارجی با اجازه به دولت به منظور ارائه ضمانت نامه به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در بند «د» تبصره (۱)

• مجوز تادیه بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای با واگذاری اموال غیر منقول در سقف بودجه که مشروط به تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی با سازوکار مزایده گام بزرگی در راستای پیشبرد طرح های عمرانی است.

اما نقاط ضعف لایحه بودجه از منظر بررسی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عبارت بودند از: 

• کسری قابل توجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها و عدم ارائه فروض منابع و مصارف

• تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علیرغم تشدید ناترازی انرژی

• عدم ارائه فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه و اکتفا نمودن به ارائه تنها دو فرض میزان رشد حقوق و مستمری در محاسبه مصارف

• مشخص نبودن نسبت مصارف و اولویتهای بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آنها

• تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاستهای شوک درمانی در سال های آینده است.

• تداوم رویه غلط درج ارقام در تبصره ها بدون درج در سقف بودجه

• تداوم رویه بودجه ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد مشخص از دستگاههای اجرایی بر خلاف تکلیف برنامه هفتم توسعه

• عدم استفاده موثر از ظرفیت انتشار اوراق برای سیال سازی بدهیهای دولت و تأمین مالی سرمایه گذاریهای انتفاعی ضروری

•  درخواست مجوز جا به جایی بدون محدودیت از تمامی ردیفهای منابع عمومی و هدفمندی جهت تامین حقوق و مستمری و یارانه

 امروز اما بابک نگهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به بازتاب این گزارش، به تشریح جزئیاتی از این بررسی ها پرداخت و با بیان اینکه لایحه تقدیمی دارای نقاط مثبتی مانند برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است، توضیح داد: تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین بودجه ۱۰ سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است که حکایت از کنترل مخارج جاری و تقویت درآمدهای دولت دارد البته در رابطه با این موضوع لازم است که به حفظ معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان نیز توجه شود. در راستای اجرای اصلاحیه اخیر آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه دولت اقدام به کاهش تبصره های غیر بودجه ای خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نموده است که اقدامی مثبت ارزیابی می شود. پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی؛ اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نکات قوت لایحه تنظیمی دولت است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این لایحه نیازمند تقویت در بخش‌هایی است، تاکید کرد: این نکات را می‌توان در مواردی چون لزوم افزایش سطح ارائه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست هایی منجر به شوک درمانی، لزوم کسب اطمینان از منابع کافی برای یارانه دارو، لزوم توجه بیشتر به محرومت زدایی بر اساس برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه بیشتر به آسیب های اجتماعی بر اساس برنامه هفتم توسعه، توجه به نقش شرکت های دولتی در سرمایه گذاری و ارائه تصویر دقیق از شرکت های دولتی و لزوم توجه به رویکردهای اصلاحی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اشاره کرد.

گفتنی است در روزهای اخیر و به دنبال انتشار جزئیات لایحه بودجه سال 1402 از سوی دولت، بیشترین انتقادها به جهت گیری مالیاتی بودجه معطوف بود؛ افزایش نزدیک به 50 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و پیش بینی های انجام شده برای کاهش فرارهای مالیاتی محور انتقادات مطرح شده به لایحه دولت بود اما با نتایج بررسی های مرکز پژوهش‌ها به نظر می‌رسد این لایحه در اهداف اصلی دولت در جریان تصویب در مجلس با مشکل خاصی مواجه نباشد. 

انتهای پیام