به گزارش نمایندگان، بهروز محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به خوبی توانسته منابع پایدار را شناسایی کند، اظهار کرد: یکی از این منابع پایدار اخذ مالیات است. در سال‌های اخیر تعداد مؤدیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به حدود ۸ میلیون نفر رسیده است. البته این کافی نیست و دولت باید بعضی از قوانین معطل‌مانده مجلس همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و برخی دیگر از پایه‌های مالیاتی که قوانین مجلس زمینه اخذ آن‌ها را فراهم کرده، اجرایی کند و توان کشور را در تامین منابع پایدار افزایش دهد.
وی اضافه کرد: ایجاد منابع پایدار سبب به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی در کشور و حل معضل کسری بودجه به عنوان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین توان مجلس متمرکز بر این است که چگونه می‌توان منابع قابل اعتنا و پایداری را مشخص کرد، ضمن اینکه با ایجاد این منابع شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم دچار تغییرات منفی نشود و اقتصاد کشور بتواند خود را به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم دیده شده، نزدیک کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مجلس می‌تواند در تعریف منابع، اقدامات ابداعی و جدیدی را مطرح کند، افزود: مجلس باید با قرار دادن احکام یک ساله در لایحه بودجه، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند و از نقش موثر بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و یک سری از شرکت‌های دولتی را واگذار کند، چراکه دولت نباید تاوان ضرردهی برخی از شرکت‌ها را بدهد. پیش‌بینی این بود که ۱۵ شرکت دولتی ضررده باشد، اما در عمل بیش از ۱۵۰ شرکت در یک مقطع ضررده شدند که این نشان می‌دهد برآوردهای انجام‌شده اشتباه است. با توجه به این مسائل و همچنین گزارش تفریغ بودجه و میزان تحقق احکام بودجه سال جاری، باید با دقت تمام بودجه منابع و مصارف را به تصویب برسانیم تا بتوانیم با تکیه براحکام قانون بودجه، برخی از بحرانی‌های ارزی و اقتصادی را حل کنیم.
محبی با اشاره به مشکلات حوزه تنظیم‌گری در کشور، بیان کرد: سال گذشته دامنه تغییرات قیمت مرغ از ۴۸ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان بود. این نشان می‌دهد در حوزه تنظیم‌گری با مشکلاتی مواجه هستیم و باید وضعیت را به ثبات رسانده تا شرایط معیشتی مردم را آسان‌تر کنیم. احکام بودجه سال آینده باید به گونه‌ای تدوین شود که مشکلات حوزه تنظیم‌گری را حل کند.
وی در خصوص انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هنوز برنامه هفتم به شکل قانون درنیامده و شورای نگهبان اشکالات جدی بر آن گرفته که تعداد اشکالات ظاهرا زیاد است و این مسائل باید در کمیسیون تلفیق برنامه و مجلس دوباره مورد توجه قرار گیرد. اما در هر صورت به نظر من لایحه بودجه دولت مبتنی بر رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه است. امیدواریم شورای نگهبان هرچه سریع‌تر اشکالات برنامه را مشخص کند و تا قبل از اینکه مجلس به بررسی و تصویب جداول و مصارف لایحه بودجه برسد، برنامه هفتم به صورت کامل تصویب شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع مورد نیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ضمن اینکه این مساله را یک ضرورت در صورت اضطرار دانست، گفت: اینکه می‌گوییم منابع ابداعی نیست به دلیل همین است، به راحتی می‌توانیم ۱، ۲ یا حتی ۳ درصد به مالیات اضافه کنیم. ایجاد منبع جدید از سر ضرورت است و هنگامی که ما منبع دیگری برای تامین هزینه‌ها نداریم، می‌توانیم با افزایش مالیات منابع جدید ایجاد کنیم؛ چراکه تاثیر تورم ناشی از این افزایش مالیات حدود ۰.۶ درصد برآورد شده است و در صورت اضطرار می‌تواند یک تجویز باشد.
محبی ادامه داد: حتی عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد افزایش قیمت انرژی و سوخت را مطرح می‌کنند و می‌گویند که یک درصد کمی به قیمت انرژی اضافه شود، به گونه‌ای که تاثیرش در تورم اندک باشد. البته باید به صورت دقیق بررسی شود که اثرات تورمی و حتی تورم انتظاری ناشی از این اقدامات تا چه حد است و نهایتا گزینه‌ای انتخاب شود که کمترین تاثیر را در افزایش تورم دارد. در شرایط اضطرار، مجلس و دولت ناچار به اخذ چنین تصمیماتی هستند.
وی اضافه کرد: دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که البته خودش هم می‌داند مبلغ لازم برای انجام این کار ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر باید به نحوی تهیه شود. پس به نظر می‌رسد اکنون با یک شرایط اضطراری مواجهیم و هرچند افزایش مالیات تا حدی باعث افزایش تورم می‌شود و با شعار سال همخوانی ندارد، اما ناچار به اجرای آن هستیم، مگر اینکه روش‌های ابداعی دیگری را ارائه دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه هرساله دولت‌ها با کسری بودجه مواجه اند، افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده روی کاغذ تلاش کرده تا کسری تراز عملیاتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد نسبت به سال جاری کاهش دهد، اما اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد مهم است. در فروش نفت شرایط بسیار خوبی داریم و تحریم شکست خورده، اما در مقابل با عدم سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، در حوزه تولید نفت ضعف داریم و تولید نفت ما به حداقل رسیده است. در همین راستا ما به لزوم سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز توجه ویژه کردیم.
محبی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفت و گاز بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دولت یک برآورد منطقی از فروش نفت در لایحه ۱۴۰۳ داشته است. درامدهای مالیاتی دولت نیز در این لایحه رشد ۴۱ درصدی داشته که متناسب با تورم سالانه است. دولت مدعی است تلاش کرده فرارهای مالیاتی را مهار کرده و از این طریق توان مالیاتی را افزایش داده است.
انتهای پیام
نظر شما