به گزارش نمایندگان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر مهر ماه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد.

از جمله مغایرت هایی که درباره این  مصوبه از سوی مجمع اعلام شده بود از جمله تبصره ۱ ماده ۴۱ بود که اظهار می‌کرد: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت براساس بررسی‌های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز از دیگر ایراداتی بود که در مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه وارد شده بود.  

مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت ها برای مدیران شرکت هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته)، ماده ۴۷( بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) بود که از نظر هیات عالی نظارت مجمع رافع مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام بود. مطابق آیین نامه نظارت بر سیاست های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس می‌شود. 

3 دسته ایرادات شورای نگهبان

البته «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسیده بود هنوز به تایید نهایی نرسیده است چون اوایل آذر ماه از سوی شورای نگهبان با ایرادات متعددی به مجلس عودت داده شده بود. 

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان سه دسته بود: 

•  روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد

•  عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار

• ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.

مواردی که شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده بود البته با آنچه از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ابهام و مغایرت تشخیص داده شده بود، متفاوت است.

بعد از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان،  کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را اصلاح و گزارش خود را جهت بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرده است و حالا در انتظار اعلام نظر مجدد شورای نگهبان است. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی شد؛ یعنی در صحن مجلس بررسی نشد و کمیسیون قضائی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد و به همین دلیل رفع ایرادات هم در این کمیسیون انجام شد. 

چالش قوای مجریه و قضاییه درباره اینکه لایحه کار کدام بود

لایحه حجاب و عفاف البته این روزها از جهاتی دیگر هم خبر ساز شده است. بعد از آنکه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت که «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع‎ذلک به‎دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‎شده، لذا دولت به‎جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.» مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه ای صادر کرد. 

در این اطلاعیه آمده بود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است».

همچنین در همین اطلاعیه تصریح شده بود: «رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست».

حواشی ادامه دار لایحه حجاب و عفاف در مجلس

حواشی این لایحه علاوه بر قوای مجریه و قضاییه، در قوه مقننه نیز مصادیقی دارد از جمله اینکه اخیرا حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب از دستکاری لایحه مذکور پیش از ارسال به شورای نگهبان و حتی بعد از برگشت آن به مجلس خبر داد و گفته است «فردی به دور از چشم اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب تغییراتی در لایحه انجام داده است.» نوروزی در مناظره با نوری قزلجه در یکی از رسانه ها این موضوع را مطرح کرده و گفته بود: «چه کسی همین الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته ۳ ماده دیگر به آن ایردات شورای نگهبان اضافه کرد، همان کسی که آن کار را کرده اینکارم می‌کند. طرح دیگری به جای لایحه مصوب کمیسیون ویژه در سامانه بارگذاری و برای شورای نگهبان ارسال کرد.»اما موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب  ادعای نوروزی را رد کرده و گفته است هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه را دستکاری نکرده است.

انتهای پیام