به گزارش نمایندگان، تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یک مطالبه قدیمی است؛ از زمانی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ پرده از تخلفات ارزی برداشت و مشخص شد ارز ارزان قیمتی که دولت در فقدان منابع تامین می کرد و ارزان در اختیار برخی وارد کنندگان قرار می داد، رانت بوده و به حمایت از مصرف کننده در شرایط تحریمی کمکی نکرده است.
در آن گزارش که در سال ۹۹ از سوی مرحوم عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات در مجلس هم قرائت شد، تاکیده شده بود که ۱۵ شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند که بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند.
سال ۹۹؛ تحقیق و تفحص از رانت ارزی کلید خورد
به گفته او مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود چهار میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار، ما به ازای واردات کالا نداشته است. آذر ادامه داد: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که در نتیجه پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
در همان زمان بود که شهبار حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این تحقیق و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و همچنین میزان ارزی که بعد از تخصیص هنوز به بانک مرکزی بازنگشته است، انجام می‌شود.
آبان ۱۴۰۰؛ رای قاطع مجلس به انجام تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی
۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که بالاخره این تقاضا به صحن مجلس رسید و با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در آن زمان از جانب درخواست کنندگان تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد، بلکه جهانگیری یکبار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد. از طرفی دیگر در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها، حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش‌های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می کردند در حالی که این ارز برای دهک های پایین بود.
در آن زمان مطرح شد که ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ گزارش آمد که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در چهار ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد.
آبان ۱۴۰۱؛ بانک مرکزی همکاری نمی‌کند
یک سال بعد از رای مثبت مجلس به این تقاضای تفحص از تخصیص، رئیس هیئت تفحص اعلام کرد: متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه همکاری چندانی نداشته و این تفحص متوقف مانده و مدت ۶ ماهه قانونی برای رسیدگی به آن گذشته است و در واقع تا یک سال بعد از تصویب رسمی این تقاضا، بانک مرکزی دفتری به اعضای هیئت تحقیق و تفحص اختصاص نداده بود تا در آنجا مستقر شوند.
او گفته بود که این باره چندین بار به رئیس مجلس نامه و کمیسیون اصل نود نامه نوشته است و قرار بود که با دعوت از مسئولان بانک مرکزی موضوع تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ۴۲۰۰ را پیگیری کند.
اردیبهشت ۱۴۰۱؛ سنگ اندازی در مسیر تحقیق و تفحص
کوچکی نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ درباره آخرین وضعیت تحقیقات در خصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است که رقم بسیار بزرگی است و تقریبا بودجه دو سال کشور را شامل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اولین هدف در روند تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی بانک مرکزی است و بعد از آن وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. طبق قانون تمام دستگاه‌ها باید با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کنند. وی تاکید کرد: براین اساس مکاتباتی را با بانک مرکزی داشته‌ایم تا بتوانیم کار خود را با استقرار در آنجا آغاز کنیم، در این رابطه جلسه‌ای را نیز با آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی برگزار کردیم اما وی از انجام این کار امتناع کرد و حاضر به همکاری با هیئت تحقیق و تفحص نشد.
۲۹ مرداد سال جاری و تقریبا دو سال بعد از رای قاطع مجلس به این اقدام نظارتی، محمدرضا فرزین در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و با حضور او عملکرد دولت در جریان حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ بررسی شد اما خبری از تحقیق و تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی نشد.
دی ماه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی همکاری نمی‌کند
حالا امروز جبار کوچکی‌نژاد، در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس گفت: بیش از دو سال است که مجلس به تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی داده است اما متأسفانه بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این تحقیق و تفحص، انجام شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مانع اجرای این طرح تحقیق و تفحص است، افزود: بیش از ده‌ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید بر سر سفره‌های مردم خودش را نشان می‌داد، به جیب یکسری رانت‌خوار رفت؛ انتظار می‌رود در چند ماه باقی‌مانده از دوره مجلس یازدهم، با مجلس همکاری شود تا این تحقیق و تفحص انجام شود.
نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع و مصارف آن موافقت کردند.
گفتنی است طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیئت تحقیق و تفحص ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را در خصوص نحوه تخصیص ارز ترجیحی به صحن علنی مجلس ارائه کند که البته یک دوره شش ماهه دیگر این زمان قابل تمدید است.
انتهای پیام/
نظر شما