به گزارش نمایندگان، تصویب یک قانون واحد برای مدیریت تعارض منافع یکی از نخستین وعده ها و اولویت های اعلامی مجلس یازدهم بوده است و به همین دلیل یکی از نخستین طرح های اعلام وصول شده در این مجلس نیز به این موضوع مهم اختصاص دارد اما چند هفته ای است که این لایحه بعد از یک سال که از تصویب آن در کمیسیون می گذرد، در دستور کارهای هفتگی مجلس چاپ می شود اما هنوز نوبت به رسیدگی آن نرسیده است.
پیش نویس لایحه «نحوۀ مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در سال ۱۳۹۶ از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازگشت تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» مشخص و دیگر ایرادات اجرایی لایحه مرتفع شود و در نهایت در آبان ماه سال 98 در دولت تصویب شد و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» هم در مجلس اعلام وصول شد با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نه لایحه و نه طرح به سرانجام نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تیرماه ۱۳۹۹ به اعلام وصول شد، به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مدیریت تعارض منافع؛ از تعدد طرح‌ها تا مصوبه هیچ
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. در این میان اما طرح دیگری با با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» در شهریور ماه 1400 در مجلس اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح «مدیریت تعارض منافع» داشته است.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد کند. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
در نهایت نیز برای قانونی شدن مدیریت تعارض منافع، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، در فروردین ماه ۱۴۰۱ با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع و در آبان ماه همان سال در این کمیسیون تصویب شد.
راهبردها و سازوکارهای پیش نیاز لایحه از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
در این میان مرکز پژوهش های مجلس در بررسی روند قانونی شدن مدیریت تعارض منافع راهبردها و سازوکارهایی را به عنوان پیش نیاز اعلام کرد. راهبرد شفافیت یکی از این موارد است، گزارشگری تخلف (سوت زنی) و تغییر انگیزه های رفتاری به عنوان سه سازوکار اجرایی مدیریت تعارض منافع در دنیا شناخته شده و آزموده شده است. مدیریت تعارض منافع در نظام اداری در کشور با شفافیت امور و منافع آغاز خواهد شد. اصولا بدون ایجاد شفافیت در منافع کارگزاران نظام، چگونه میتوان منافع آنها را مدیریت کرد و از تعارض منافع جلوگیری کرد؟ بر این اساس اولویت مبارزه با فساد، پیش از مدیریت تعارض منافع، الزام دستگاهها بر اجرای درست سازوکارهای شفافیت است. ازاین رو به طور کلی ایجاد نظامات شفاف ساز در منافع مسئولان و کارگزاران نظام یکی از مهمترین ابعاد مدیریت تعارض منافع است که بدون در نظر گرفتن آن، دیگر سیاستهای مدیریت تعارض منافع کارایی لازم را نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از ابزارهای مهم سیاستی در کنترل و کاهش فساد، توجه به ظرفیت نظارت مردمی است. استفاده از سازوکارهای نظارت مردمی برای جلوگیری از بروز فساد و تشکیل موقعیت های تعارض منافع، در این لایحه دیده نشده و بدان پرداخته نشده است. در پیش نویس این لایحه موادی در ارتباط با گزارشگری تخلف مورد توجه دولت بوده است که با امید اینکه در قالب لایحه مجزا ارائه شود از نسخه نهایی حذف شد. همچنین گزینش موردی در لایحه نسبت به نسخه پیش نویس ، موجب غفلت از برخی از مهم ترین مصادیق و عوامل موجد تعارض منافع شده است. برای نمونه لایحه از دو مصداق مهم تعارض منافع یعنی درب گردان و لابی گری غفلت کرده است.
لذا مدیریت تعارض منافع زمانی اثربخش خواهد بود که تمامی قطعات پازل مبارزه با فساد به صورت جامع دیده شوند یا حداقل ارتباط آنها با یکدیگر به صورت قوی مشخص شود. در نظر نگرفتن هر کدام یک از این قطعات موجب ناقص ماندن اهداف مد نظر خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی: مجلس برای لایحه مدیریت تعارض منافع اولویت قائل شود
در آذر ماه امسال، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. وی یادآور شد که در کشور ما هر چند یک قانون جامع تحت عنوان شفافیت یا تعارض منافع نداریم، اما این موضوع مهم به صورت پراکنده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه انتظار است مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه‌ای که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد پیش قدم باشد متذکر شد: با توجه به اینکه هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه مقننه بر مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع تاکید دارند، باید تلاش بر این باشد که لایحه فوق در اولویت قرار گرفته و تصویب شود.
با این حال مدیریت تعارض منافع، گرچه با تعدد طرح و لوایح مواجه بوده و از اولویت های مجلس یازدهم بود اما در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته بود تا اینکه بالاخره در هفته های اخیر در دستور کار هفتگی صحن مجلس قرار گرفت اما هنوز نوبت به رسیدگی آن نرسیده است.
انتهای پیام
نظر شما