به گزارش نمایندگان، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز در نشست علنی مجلس تذکری داد که در دل خود دو خبر را از آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف روشن می‌کرد. 

وی اعلام کرد: کارهایی در مجلس اتفاق می‌افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی‌سابقه‌ای است. مشخص نیست با چه انگیزه‌ای موضوعات تخصصی منتشر می‌شود آیا می‌خواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود، اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی‌توجهی کرده، اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری‌های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.

این مساله موجب شد تا بار دیگر موضوع ادعای تخلف کمیسیون حقوقی و قضایی در لایحه حجاب و عفاف باز شود. 

پیش از این ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب مطرح و از سوی مجلس و اعضای کمیسیون قضائی به‌عنوان کمیسیون بررسی کننده لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رد و تکذیب شده بود. 

معاونت قوانین مجلس تخلف کمیسیون را محرز اعلام کرد

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی به عنوان رئیس کمیسیون بررسی کننده لایحه حجاب نیز پیش از این صراحتاً ادعای دستکاری لایحه را رد و تاکید کرده است: «این موضوع درست نیست، هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دستکاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع کردیم و صحبت کردیم، همچنین ایراداتی که اخیراً شورای نگهبان به لایحه گرفته بود را اصلاح کردیم و مجدداً به شورا ارسال کردیم.» 

امروز اما رئیس کمیسیون قضایی علاوه بر آنکه درباره اعلام احراز تخلف از سوی معاونت قوانین خبر داد، در عین حال گفت:  متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی‌اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم؛ ما به دلیل تسریع در اصلاح ایرادات به مصوبات لایحه عفاف و حجاب، مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردیم تا نظرات کارشناسان را دریافت کنیم. ما با دولت نیز هماهنگ کردیم تا نظرش را درباره موادی که مشمول اصل ۷۵ می‌شود، اعلام کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم زمانی که پاسخ این تذکر را می داد به نوعی آخرین وضعیت لایحه را تشریح کرد.  وی اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند تا در اسرع وقت لایحه عفاف و حجاب نهایی شود. ممکن است که در برخی جاها بحث طولانی شود، اما مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضائی و چه در هیأت رئیسه پیگیر این موضوع است تا در اسرع وقت انجام و تعیین تکلیف شود.

دولت نامه قالیباف را معطل نگه داشت

وی ادامه داد: یک ماه اصلاحات لایحه مذکور در کمیسیون قضائی زمان برد و الان هم بیش از ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند، اما هنوز پاسخ آنان به دست ما نرسیده است. ما حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسد.

رئیس مجلس توضیح داد: یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که مصوباتی را که به شورای نگهبان رفته و تأیید شده است، دیگر نمی‌توان در کمیسیون اصلاح کرد و این خلاف قانون اساسی است. البته بنده با دوستان شورای نگهبان صحبت کردم و آنها نیز بر این موضوع تاکید کردند.

پیش از این درباره مکاتبه ای که امروز رئیس مجلس به آن اشاره کرد، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: بخشی از ایرادات شورای نگهبان ناظر به اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی بر می‌گشت، برای رفع این مشکل رئیس مجلس شورای اسلامی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور کرده تا دولت بار مالی را تامین کند.

دولت: لایحه حجاب قضایی است و مجلس 17 ماده آن را 70 ماده کرده است

اما موضع دولت در این زمینه پیش از این نیز اعلام شده بود. دولت معتقد است که کمترین مداخله ای در این مورد نداشته و ندارد. پیش از این محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور درباره لایحه حجاب و عفاف گفته بود: براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است و در قانون نیز آمده است منتها بعد از اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، قوه قضاییه لایحه‌ای برای تصویب در دولت تصویب ارسال کرد تا پس از آن به مجلس فرستاده شود. البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.

وی گفته بود: بنابراین ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم؛ مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد؛ این لایحه بعد از تصویب در مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان رفت.

دهقان با تاکید بر اینکه دولت ورودی به این قضیه نداشته ، گفته بود طبیعتا ممکن است نقدهایی به این لایحه مصوب مجلس وجود داشته باشد اما مجلس اختیارات خود را دارد. لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشته و شورا نیز ایرادات زیادی از لایحه گرفته است و باید ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

انتهای پیام