به گزارش نمایندگان، رسیدگی به لایحه بودجه 1403 در مجلس پایان یافته و مجلس می‌گوید که مصوبات نهایی خود را تا پایان همین هفته به شورای نگهبان ارسال می‌کند؛ حالا دولت که بارها درباره ناتراز شدن لایحه اش در دولت هشدار داده بود امید دارد تا در مراحل نهایی تبدیل این لایحه به قانون، منابع پایداری برای مصارف اضافه شده لحاظ شود. 

سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری خود با تشریح اقدامات دولت برای حفظ تراز بودجه در سال جاری و لایحه سال بعد گفت:  تلاش دولت این بود که لایحه بودجه ۱۴۰۳ از طریق کنترل مصارف مجدد به کمتر شدن کسری بودجه و واقعی شدن عددهای درآمدی کمک کند و شاید می‌شد بعضی عددهای درآمدی را بیش از آنچه در لایحه است در نظر گرفت اما تلاش دولت این بود که بودجه واقعی تراز ارائه دهد. 

وی ادامه داد: برخی از تغییرات مجلس مورد پذیرش دولت قرار گرفته اما برخی دیگر از تغییرات در مجلس، هدف گذاری بودجه تراز را دچار اخلال می‌کند؛ مصارفی اضافه شده است که تامین درآمد پایدار برای آن در دسترس نیست و امیدواریم در آخرین مراحل اصلاحیه بودجه این بخش‌ها نیز به نحو خوبی ساماندهی شود.

وزیر اقتصاد سعی کرد خیلی دیپلماتیک به این موضوع وارد شود و گفت: برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی که در بودجه سال 1403 صورت گرفته با اخذ نظرموافق  دولت بوده است؛ از جمله افزایش میزان دستمزد از 18درصد به 20 بود در عوض منبع درآمد پایداری در این خصوص تصویب شد و اساسا با هر پیشنهادی که منبع درآمد پایدار برای دولت باشد موافق هستیم اما ارزیابی سازمان برنامه و بودجه از برخی از مصوبات این است که متکی بر درآمدهای پایدار نیست و اساسا به صلاح مردم است که بودجه را با کسری تحمیل کنیم چرا که سبب تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود و دوم مغایر قانون اساسی است که باید بار مالی مصوبات از از قبل پیش بینی شود. امیدواریم برای بودجه سال 1403 کمترین کسری بودجه را داشته باشیم.

خط قرمز دولت در کنار گفتار دیپلماتیک

او البته گفت که خط قرمز دولت تحمیل تورم از ناحیه بودجه است و تلویحا گفت که اگر کسری تحمیل شود هم دولت ناچار است تا منابع پایداری برای آن تدبیر کند. 

اما داود منظور معاون سابق خاندوزی و رئیس فعلی سازمان برنامه  و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسات بررسی بودجه در صحن مجلس حضور داشت، بارها در صحن و همچنین با صدور بیانیه اعتراض خود را صراحتا به مصوبات اعلام کرد. البته او از سوی رئیس جمهور هم ماموریت داشت تا درباره ناتراز شدن بودجه اطلاع رسانی کند. او در یکی از آخرین جلسات در نشست علنی مجلس  اعتراض خود را نسبت به تحمیل بار مالی 441 هزار میلیارد تومانی به این لایحه در نتیجه مصوبات مجلس اعلام کرد.

از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس این ادعا را رد می‌کنند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان این که هزینه ها و درآمدها در لایحه بودجه سال آینده یکسان است، اظهار کرد که سقف بودجه تنها 100 هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه دولت بوده و البته این میزان را مجلس افزایش نداده، بلکه با شفاف سازی این منابع حاصل شده است. 

سخنگوی کمیسیون:افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هم امروز با اشاره به اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه پیرو افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳،گفت: افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد و مجموعاً شاهد افزایش ۱۰۰ همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد.

وی  با اشاره به منابع حاصل شده در بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بدهی دولت به تأمین اجتماعی 650 هزار میلیارد تومان است. از سویی دیگر ما در برنامه هفتم توسعه موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار دادیم. همچنین پیرو نشستی که با مسئولین سازمان تامین اجتماعی داشتیم مقرر شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، بنابراین کمیسیون و مجلس 170 هزار میلیارد تومان منابع از طریق سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی که سوده ده بوده و نه بودجه عمومی را برای این موضوع پیش بینی کرد. 170 همت پیش بینی شده در سقف بودجه سال 1403 نبوده است.

زارع با بیان اینکه  از سویی دیگر ما اقدام به شفاف سازی در بودجه کردیم،گفت: منابع یک درصد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه 50 همت بود لذا با بررسی هایی که مجلس صورت داد این منابع به 70 همت می رسید از این رو مجلس مصوب کرد که منابع حاصل از این بخش صرف موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان شود و 20 همت هم برای خرید دارو پیش بینی شد و موارد دیگر هم با توجه به شفاف سازی صورت گرفته افزایش پیدا کرد. از سویی دیگر  44 همت براساس مابه التفاوت 4 میلیارد دلاری که در بحث کالاهای اساسی پیش بینی شده بود نیز شفاف شد و ما این موارد را هم محاسبه کردیم. 

به گفته وی  منابع عمومی دولت در بودجه 2462 همت بود، گفت: براساس مصوبه تلفیق این منابع به 2562  همت رسید؛ 66 همت این منابع براساس دو مورد شفاف سازی بودجه ای حاصل شد. البته تبصره هدفمندی یارانه ‌ها در بودجه در بخش هایی بیش برآوردی داشت و  در بخش دیگری در بحث سازمان شهرداری ها 18 هزار میلیارد تومان شفاف شد.

مجلس ۶۴۷ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به لایحه بودجه تحمیل کرد

هرچند دولت این افزایش تحمیل شده را 440 هزار میلیارد تومان دانسته اما برخی نمایندگان معتقدند حتی بیش از این رقم است. حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر می‌گوید: بر اساس فهرستی که در دست نمایندگان است در لایحه بودجه مبلغ ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و مبلغ ۳۲۲ هزار میلیارد تومان تعهد جدید اضافه شده که در جمع ۶۴۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به این لایحه اضافه شده که این مسأله تفاوت نظر میان دولت و مجلس است؛ قطعاً این مسأله باید حل شود چرا که آقایان اصرار بر این موضوع دارند؛ وقتی لیست آمده و تک تک موارد در آن ذکر شده باید جواب اقناعی داده شود.

او البته این رقم را بر اساس فهرستی می داند که سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان اعلام کرده و رئیس مجلس اعلام کرده بود که رسما چیزی در این مورد به مجلس ارائه نشده است. 

هم زمان با این اظهار نظرها بود که فضاسازی رسانه‌ای علیه مجلس و نمایندگان توسط رسانه دولت آغاز ‌شد؛ سوم بهمن ماه سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت که «براساس آنچه شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است» که رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ به این اظهار نظر تأکید کرد «نه تنها سقف بودجه را ۳۰۰ همت افزایش ندادیم بلکه درآمدهای دولت را ۱۳۴ همت بیشتر کردیم.»

با این حال در فضای رسانه‌ای بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه دیگر خبری از ادبیات دیپلماتیک نبود. صدور اطلاعیه و بیانیه در پاسخ به ادعاهای یکدیگر و حجم بالای تولید اخبار انتقادی حمایت از تیزی اختلافاتی داشت که از یکسو مجلس ریشه آن را کسری پنهان لایحه دولت و دولت آن را افزایش هزینه از سوی مجلس می داند. 

شاید بودجه 1403 واقعا هم آخرین کار مشترک این دولت و این مجلس نباشد اما قطعا مهمترین آنها در واپسین روزهای عمر مجلس یازدهم است و بعد از آن دولت یک سالی را با قرار است با بودجه ای سپری کند که دیگر مجلس یازدهم تغییر می‌کند و طبیعتا نوع تعاملات متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت فارغ از فضای تند رسانه‌ای بیشتر قائل به یافتن نقاط مشترک و البته امیدوار به چکش کاری مواردی از سوی شورای نگهبان است که معتقد است از سقف بودجه خارج شده است.

انتهای پیام