به گزارش نمایندگان ما: اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم وزارت نفت را مکلف کردند در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای عرضه قیر اختصاص دهد.
این مصوبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده درباره قیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بود.
در اصلاحیه این بندالحاقی آمده است:
در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جز (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی(وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (۳%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذیربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و خواستار شفافیت بیشتر شد و به همین دلیل نمایندگان مجلس استفساریه‌ای را تهیه کرده و صحن علنی مجلس هم به آن رای مثبت داد.
نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
موضوع این استفساریه به شرح زیر است: با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیا وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر(VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید حاصل از جزء (۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن اقدام نماید؟ پاسخ بلی، وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید جز(۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن برای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (ز) تبصره مذکور اقدام نماید.
بعد از رفت و آمدهای این مصوبه مجلس به شورای نگهبان و استفساریه مربوط به آن، در نهایت شورای نگهبان در ۴ مهر سال ۱۴۰۰ اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و عملا این اعلام نظر یعنی مهر تاییدی بر تامین ماده اولیه قیر مناطق محروم و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه کاره و نیازمند اصلاح.
آنچه مهم است این است که این مصوبه تاثیر چشمگیر بالایی در توسعه عدالت در کشور داشته و می‌تواند ابهامات توزیع قیر رایگان را مرتفع کند و کمک بزرگی به مناطق محروم و پروژه‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها و دستگاه‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه و مناطق کمتر توسعه یافته است.
فرآیند تخصیص قیر برای بهسازی‌راه‌ها سرعت می گیرد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تخصیص فوری قیر، گفت: بخش قابل توجهی از در خواستهای مردم مربوطه به بهسازی معابر و آسفالت راه‌ها است از طرفی زیرساخت بسیاری از پروژه های عمرانی آماده شده و هم اکنون منتظر قیر هستند و در صورت تاخیر بیشتر، زیرساخت ها در اثر بارندگی در ۶ ماه دوم سال از بین می‌روند.
عبدالجلال ایری در همین راستا افزود: وزارت نفت بر اساس قانون بودجه مکلف شد تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان، مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) و نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد اما با توجه به اینکه فروش نفت به حد نصاب پیش بینی شده در لایحه بودجه نرسید، هیچ گونه تخصیصی نیز از این محل صورت نگرفت و این عدم تخصیص موجب گلایه و نارضایتی دستگاه‌هایی شد که به صورت مستقیم با آن در گیر هستند.
وی اضافه کرد: شش ماه اول سال معمولا، فصل کار و اجرای پروژه های عمرانی مانند راه‌سازی است و این این عملیات در فصل پاییز و زمستان به دلیل بارندگی امکان پذیر نیست از این رو مجلس تلاش می‌کرد تا قانون مذکور در ۶ ماه ابتدایی سال اجرایی شود اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تخصیص فوری قیر، خاطر نشان کرد: نمایندگان وقتی به شهرستان‌ها و مناطق مختلف حوزه انتخابیه خود مراجعه می‌کنند، بخش قابل توجهی از درخواست مردم مربوطه به بهسازی معابر و آسفالت راه‌ها است از طرفی زیرساخت بسیاری از پروژه های عمرانی آماده شده و هم اکنون منتظر قیر هستند و در صورت تاخیر بیشتر، زیرساخت ها در اثر بارندگی در ۶ ماه دوم سال از بین می‌روند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حال امیدواریم با تایید این استفساریه فرآیند تخصیص قیر با سرعت انجام شده و تا حد امکان عملیات راه سازی معطل مانده، مجددا راه اندازی شوند.
تسریع در عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی با قیر رایگان
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در همین راستا گفت: تایید مصوبه مجلس درباره اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، توسط شورای نگهبان روند کارهای اجرایی کشور تسریع می‌کند.
سیدکاظم دلخوش گفت: در بند "ز" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دو میلیون تن قیر برای روستاها و شهرهای کشور پیش‌بینی شده است که از این میزان ۴۸ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد سهم بنیاد مسکن، ۱۷ درصد سهم سازمان همیاری شهرداری‌ها، ۶ درصد سهم سازمان نوسازی مدارس، ۶ درصد سهم جهت آسفالت پاسگاه‌های زیرمجموعه نیروهای انتظامی و نظامی ۳ درصد نیز به قیرآبه و مالچ پاشی در مناطق کویری اختصاص یافت.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون برای تحویل این ۲ میلیون قیر، ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، توضیح داد: به دلیل اینکه دو جزء به تبصره یک قانون اضافه شده بود قیر باید از مهرماه تحویل داده شود، و از آنجا که در ۶ ماهه دوم سال به دلیل بارندگی عملا عملیات قیرگونی و آسفالت متوقف می‌شود طی یک استفساریه درخواست اختصاص این پول را از ابتدای فروردین دادیم، در واقع ۱۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت ماهانه حساب و سهم دستگاه‌ها پرداخت شود.
وی اضافه کرد: همچنین در بند "ز" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت را مکلف کردیم که پول قیر را ماهانه پرداخت کند که خوشبختانه شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است لذا امیدواریم با توجه به اینکه ۶ ماهه از سال گذشته هرچه سریعتر سهمیه ۶ ماهه گذشته را بگیرند و کار قیرگونی را انجام دهند تا مردم از مزایای آن منتفع شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه تایید این استفساریه، روند کارهای اجرایی کشور تسریع می‌شود، گفت: به یقین قیر و آسفالت یکی از نیازهای اساسی کشور است چراکه درصورت عدم انجام این مهم جاده های روستاها و مناطق مختلف نامناسب می شوند و بدیهی است میزان تصادفات افزایش پیدا کرده و در زندگی مردم خلل ایجاد می‌شود.
نگاه ویژه مجلس به مناطق محروم و راههای روستایی با مصوبه تامین قیر رایگان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تامین قیر رایگان موجب رونق پروژه‌های عمرانی، تسریع آسفالت راههای روستایی، نوسازی شبکه معابر روستایی و شهری، احداث، بازسازی و ترمیم جاده‌ها و در نهایت افزایش رفاه مردم می‌شود.
علی اکبر کریمی گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های گذشته ادارت و سازمان‌هایی که در راستای وظایف خود ناچار به استفاده از قیر بودند، مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن در اجرای طرحهای هادی روستایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و... با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: این مشکلات موجب شد که مجلس به این موضوع ورود کرده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری برای تامین قیر رایگان پیش‌بینی کند اما شورای نگهبان و وزارت نفت ایرادات و ابهاماتی به این مصوبه وارد کردند که پس از اصلاح مجلس و تعیین تکلیف استفساریه مربوطه، این موضوع نهایی شد.
وی اضافه کرد: تامین قیر رایگان موجب رونق فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی، تسریع آسفالت راههای روستایی، نوسازی شبکه معابر روستایی و شهری، احداث، بازسازی و ترمیم جاده‌ها و در نهایت افزایش رفاه مردم می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه براساس این مصوبه مشکلات راههای روستایی کشور از طریق تأمین قیر حل خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم با تعیین تکلیف این موضوع برخی از طرح‌هایی که به واسطه کمبود قیر اجرای آن‌ها به تعویق افتاده، هر چه سریعتر اجرایی شود.
منبع: فارس
انتهای پیام
نظر شما