به گزارش نمایندگان، در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی دادن وعده‌های خارج از چارچوب جرم است.

بر اساس قانون انتخابات مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات آن تا تاریخ اول مرداد ماه سال جاری که برای نخستین بار در حال اجرا است و ماده ۸۲ این قانون، برخی اقدامات در فعالیت‏های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.

بر اساس بند ۲ این ماده، وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها در کنار سایر تخلفات و جرایم برای نامزدها در جریان تبلیغات انتخاباتی قرار گرفته است.

حدود وظایف و اختیارات مجلس چیست؟

 وظایف عمده مجلس بر اساس قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس در دو بخش خلاصه می شود: قانونگذاری و نظارت.

بر مبنای اصل ۶۲ تا ۶۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود؛ دوره نمایندگی مجلس چهار سال است؛ تعداد نمایندگان ۲۹۰ نفر است؛ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می کند.

بر اساس اصل ۶۹ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. بر مبنای اصل ۷۱، مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

قوانین در چه چارچوبی باید وضع شود؟

 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان است (اصل ۷۲ قانون اساسی)؛ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

-عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل ۷۷ قانون اساسی) و گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل ۸۰ قانون اساسی)

آزادی اظهار نظر از سوی نماینده

بر همین اساس هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴ قانون اساسی) و نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل ۸۶ قانون اساسی)

نظارت بر دولت

در بعد نظارتی رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل ۸۷ قانون اساسی)؛ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل ۸۸ قانون اساسی)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)؛ اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی) پ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل ۸۹ قانون اساسی)

رسیدگی به شکایت از قوا

 هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل ۹۰ قانون اساسی)

 بنابراین نامزدها در تبلیغات خود از وعده‌های خلاف واقع که در چارچوب اختیارات و قانون نیست پرهیز کنند و مردم باید بدانند دادن وعده‌هایی غیر از چارچوب مورد اشاره قطعا وعده صادق نیست.

بر همین اساس هر گونه وعده در حوزه اجرایی که از سوی نامزدهای انتخابات مجلس مطرح می‌شود، از مصادیق خلاف قانون است.

انتهای پیام