به گزارش نمایندگان، لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالا دستی و با اتمام تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه باید از امسال اجرایی شود و در واقع بودجه سال ۱۴۰۳ نیز باید بر اساس این سند بالادستی نگاشته می‌شد اما تا ارسال از سوی دولت و همچنین معطلی در بررسی آن از سوی مجلس حالا آن را به دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم رسانده هرچند که نمایندگان امیدوارند بیش از پایان عمر این مجلس یعنی در همین یکی دو هفته آینده تکلیف آن مشخص و به صورت قانون ابلاغ شود.
برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور با دو سال تاخیر در ۲۸ خرداد ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و سپس بعد از یک بار بازگشت از سوی مجلس به دولت با اصلاحاتی مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت اما ال ۱۴۰۲ سال ویژه‌ای بود از یک سو نمایندگان درگیر انتخابات دوازدهم دوره مجلس شورای اسلامی بودند و از سوی دیگر موعد رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به برنامه با بودجه سال ۱۴۰۳ در مقطعی تلاقی پیدا کرد.
لایحه تقدیمی دولت برای برنامه ۵ ساله هفتم بعد از اصلاحاتی در کمیسیون تلفیق بالاخره اواسط آذر ماه سال گذشته تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند.
همچنان که اشاره شد با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۳ بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
ایرادات مهم را رفع کرده‌ایم
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رفع آخرین نوبت ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس رباره برنامه هفتم توسعه در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
هماهنگی مجلس و هیأت نظارت مجمع برای نهایی شدن برنامه هفتم
در همین حال حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
مجلس یازدهم تنها تا ۷ خرداد ماه برقرار خواهد بود و در هفته جاری، نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند و صحن علنی مجلس تعطیل است؛ بنابراین باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مجلس بر دیدگاه خود اصرار ورزیده چه حکم و نظری خواهد داد و در نهایت آیا رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی این شورا مقبول بوده و مصوبه مجلس تایید می‌شود؟
تنها با مثبت بودن پیش فرضهای گفته شده برنامه هفتم توسعه از مصوبات مجلس یازدهم خواهد بود و در غیر این صورت با تغییر مجلس ممکن است روند طولانی‌تری برای تبدیل به قانون شدن طی کند.
از سوی دولت، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت ابلاغ احکام برنامه هفتم از سوی مجلس گفت: آخرین خبری که ما داریم مراحل پایانی خودش را سپری کرد و امیدواریم ظرف روزهای آینده آخرین متن توسط رئیس شورای اسلامی ابلاغ شود و دولت هم بلافاصله برای اجرایی شدن آن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام
نظر شما