به گزارش نمایندگان، یکی از قوانین مرتبط با موضوع مبارزه با فساد اداری، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد » است که یکی از قوانین مهم و پایه‌ای کشور در زمینه مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری دستگاه‌های حاکمیتی است. این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که پیکربندی سلامت اداری و روابط نهادهای مختلف کشور را تنظیم کرده و هدف آن ایجاد فرایندی برای تحقق سلامت اداری، پیشگیری و مبارزه مؤثر با مفاسد اداری و اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

حالا 13 سال از تصویب این قانون می گذرد اما همچنان که اشاره شد ارتقای سلامت اداری یک مطالبه است. مرکز پژوهش های مجلس به تازگی پژوهشی درباره عملکرد کارگروه های ارتقای سلامت نظام اداری که بر اساس این قانون تشکیل شده داشته است. 

از مهم‌ترین خروجی‌های این قانون، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه موضوع ماده (۳۳) و در نتیجه تشکیل کارگروه‌های ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور است که جوانب مختلف این کارگروه‌ها و آسیب‌شناسی کارکردی و عملکرد آنها در این گزارش بررسی شده‌است. 

ظرفیت بالاقوه قانونی که در بالفعل شدن با موانعی روبرو است

این پژوهش نشان داده است که جایگاه ساختاری این کارگروه‌ها و وظایف محوله به آنها، ظرفیت بالقوه‌ای برای تحولات مؤثر در راستای افزایش سلامت اداری و کنترل فساد در دستگاه‌ها ایجاد کرده است. با توجه به شناخت و اشرافی که کارگروه ارتقای سلامت اداری هر دستگاه از ساختار و فرایندهای سازمان خود دارد و با فرض اینکه تمامی مأموریت‌های تعریف شده در آیین‌نامه فوق به‌درستی عملیاتی شود، می‌توان نتیجه گرفت کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری یکی از راهبردی‌ترین نقاط برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری کشور است.

اما با وجود ظرفیت بالقوه این کارگروه‌ها، عملکرد آنها نشان‌دهنده وجود خلأهای مختلف در لایه‌های تقنین، مقرراتی و اجرایی است و لازم است برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، آسیب‌شناسی درستی صورت گیرد. 

باز هم تعارض منافع 

این گزارش در ادامه عواملی را که باعث عملکرد نامطلوب کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی شده، برشمرده و این عوامل را به این شرح مطرح می‌کند؛ احتمال وجود تعارض منافع اعضای کارگروه‌های سلامت اداری، عملکرد ضعیف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نامناسب بودن ترکیب اعضای کمیته پیگیری (کمیته پیگیری موضوع ارتقای سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی در سطح راهبری کلان موضوع‌بند «الف» ماده (۱) آیین‌نامه)، مصوبات موازی هیئت‌وزیران، انحصار مشمولین آیین‌نامه به قوه‌مجریه، توقف فعالیت سامانه رصد و نظارت (راه ارتباطی میان دستگاه‌های مشمول و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد کارگروه‌ها) و فقدان طراحی ضمانت اجرای مناسب. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود همچنین پیشنهاداتی برای رفع این ایرادات بیان کرده است اما موضوع دم اجرای قانون و یا اجرای نادرست آن یکی از حفره‌های بزرگ نظام تقنینی ماست که بارها و در مقاطع مختلف هم کارشناسان به آن اذعان کردند و هم اصلاح آن به عنوان یک مطالبه مطرح شده است. 

این روزها و در مناظرات انتخاباتی بیش از پیش این موضوع مطرح شده و البته در ادوار مختلف مجلس نیز ضمانت اجرای قانون در حوزه‌های مختلف قانونگذاری مورد توجه بوده است. 

به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم می‌تواند یکی از اولویت‌های خود را شناسایی حفره‌های قرار دهد که قوانین در اجرا به بن‌بست می‌خورند و اصلاح آنها با قانون جدید صرفاً به تراکم و انباشت قوانین می‌انجامد و حلال مشکلات نخواهد بود.

انتهای پیام