به گزارش نمایندگان، اشاره به ابلاغ برنامه هفته توسعه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و بیان ویژگی‌های این برنامه جهت رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور، گفت: مجلس یازدهم در طول بررسی تمامی مواد برنامه هفتم توسعه،به افزایش سهم و نقش مردم در اقتصاد کشور توجه جدی داشت.

نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس دوازدهم با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی است، بیان کرد: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه هایی نظیر معدن،کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.

منع دولت از هرگونه بنگاه داری و شرکت داری

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه داری و شرکت داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمت گذاری ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند.

زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت گذاری صورت می دهد باید ضرر تولید کننده را جبران کند.

زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه هایی نظیر گمرک،نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی ها بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه ای دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستن بار در ماده 15 برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، بیان کرد: در حال حاضر  و در گوشه گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می بینیم که طرح هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم.

زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه  انضباط بخشی به امور هزینه ای بودجه در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:عملا در این بخش انضباط بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کردیم و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه ای منع کردیم و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما بدهی های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانکها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت بیان کرد: همچنین در مورد شرکت های دولتی، بودجه سالیانه و همچنین نهادهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش بینی شد.

از هرگونه فشار و بار مالی به مردم در برنامه هفتم توسعه جلوگیری کردیم

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه ای از سوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد. به عنوان مثال در لایحه دولت، مواردی نظیر آب ، برق، اموزش عالی،طرح های فاضلاب بار مالی بر روی دوش مردم می گذاشت که از آنها جلوگیری کردیم. بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام  دوم انضباط بخشی و شفاف سازی در برنامه به درستی لحاظ شد.

زنگنه همچنین در خصوص رفع بی انضباطی مالی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم کلیه پرداخت‌های دولت باید به صورت اعتباری باشد، بنابراین  تا زمانی که قرارداد با پیمانکار منعقد و پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، این منابع در اختیار دستگاه قرار نمی‌گیرد. از این رو زمانی که دستگاه می‌خواهد به ذی‌نفع نهایی پول پرداخت کند این مبلغ نقد، از حساب خزانه کسر و به حساب پیمانکار واریز می‌شود. با این اقدام  از بی انضباطی مالی و تبعات ایجاد شده در بودجه جلوگیری خواهد شد.

اتخاذ ساز و کار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری،لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم

 این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: همچنین در جریان تصویب این برنامه، برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی سازوکاری پیش بینی شد که در بودجه سال 1403 نیز بخشی از منابع آن لحاظ شد.

انتهای پیام