به گزارش نمایندگان، بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان بانکی با سود پایین تر از شبکه بانکی توزیع شده و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته بانک ملت نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است.
در شرایطی که دسترسی به تسهیلات خرد برای مردم بسیار دشوار و غیر ممکن به نظر می‌رسد، صف طویل وام ازدواج و تعهدات انجام نشده بانک‌ها در ماه‌های اخیر بارها مطرح و مطالبه شده است اما از سوی دیگر محدودیت منابع و سقف ترازنامه به عنوان دلیل این شرایط از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
به گفته وی باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.
بررسی آیین‌نامه وام کارکنان بانک‌ها در کمیسیون اصل نود
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید در روزهایی که صف‌های طولانی چند ماهه برای وام ازدواج تشکیل شده، بانک‌ها وام مسکن نمی‌دهند و قانون جهش مسکن به بهانه نبود منابع کافی زمین مانده است، وام‌های کلان به کارکنان شبکه بانکی داده می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به جای حل معضل تسهیلات بانکی، با این رانت همراهی می‌کند. موضوع بی‌عدالتی در قواعد و نگاه غلط وزیر اقتصاد در تسهیلات بانکی را باید با کمک گرفتن از ابزارهای تقنینی و نظارتی به نفع حکمرانی عادلانه تغییر داد.
به گفته وی این موضوع با هدف اصلاح قوانین موجود و همچنین رسیدگی به طرز کار غلط بانک‌ها در کمیسیون اصل نود، در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است وزیر اقتصاد در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود از اعطای وام به کارمندان بانک دفاع کرد و همین موجب شد تا حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر شود.
دفاع شبکه بانکی از وام کارمندانشان
ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به اینکه چرا بانک ها به کارمندان خود تسهیلات بلند مدت اعطا می کنند می‌گوید: در تمام کسب و کارها بنگاه های اقتصادی برای افزایش بهره وری نیروی کار و در اختیار داشتن نخبگان به منظور پیشبرد اهداف عالی سازمان در کنار حقوق پرداختی مزایایی برای کارمندان خود در نظر می گیرند. در نظام بانکی نیز با توجه به میزان حقوق پرداختی و حفظ معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از خروج سرمایه های انسانی متخصص و متعهد از تسهیلات به عنوان یک مشوق استفاده می شود.
به گفته وی نرخ های این تسهیلات از ۱۰ تا ۲۳ درصد است.
حالا مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است چرا که یکی از بیشترین مطالبات از نمایندگان مجلس مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و صف طویل این تسهیلات است که دولت و مجلس می‌کوشند برای آن چاره‌اندیشی کنند.
انتهای پبام
نظر شما