اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان درباره اتهامات و اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس گفت: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است. در این‌گونه موارد که طرف مجرم شناخته می‌شود، طبیعتاً مرجعی وجود دارد و آن قوه قضائیه است.

وی افزود: در حال حاضر، حدس و گمان‌هایی وجود دارد. اگر جرمی یا اتهامی رخ داده باشد، حتما باید به آن رسیدگی شود وقوه قضاییه به عنوان مدعی العموم حقوق مردم را استیفا کند و اگر هم اتفاقی نیفتاده باشد، دولت جدید با تفکرات و بینش جدید  روی کار آمده است و ایشان استعفا داده است.

نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: در خصوص حواشی پیش آمده در سازمان بورس دو نکته مهم وجود دارد؛ اول، قانون‌مداری که باید توسط همه رعایت شود و در موقعیت هایی مانند سازمان بورس که امکان رانت وجود دارد نظارت قوی تر و دقت بالاتر رود و اگر سواستفاده ای صورت گرفته است قوه قضاییه وارد عمل شود و حقوق مردم را استیفا کند.

علیزاده برمی در خصوص گمانه هایی که در خصوص بازداشت و استعفای رییس سازمان بورس مطرح است، اضافه کرد:  این موضوع هنوز مشخص نیست. مطبوعات به عنوان یک ضلع پنجم دموکراسی می‌توانند به انتشار اخبار کمک کنند تا هر گونه مسئله‌ای زودتر آشکار شود.

وی تصریح کرد: من هنوز خبر خاصی ندارم و فقط از مطبوعات شنیده‌ام و منتظر قطعی شدن یا نشدن اخبار هستم.

انتهای پیام