به گزارش نمایندگان، آرا شاوردیان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حسب بررسی اولیه، مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار در اعطای وام میلیاردی ارزان قیمت به اعضای هیات مدیره سازمان در حدفاصل زمانی اختتامیه مجلس یازدهم و شکل‌گیری مجلس دوازدهم که اعضای ناظر جدید تعیین نشده بودند، اتخاذ شده است.
گفتنی است در مرداد ماه امسال ناظران مجلس دوازدهم در شورای عالی بورس مشخص شدند و حالا علاوه بر شاوردیان، هادی محمدپور هم عضو ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهاداراست.
هادی محمدپور، دیگر عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس می‌گوید: ماموریت مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از موضوعات مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری بورس است که مسائل آن همواره در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد چراکه بورس در ۳ الی ۴ سال گذشته با مشکلات مهم و عدیده‌ای برخورد کرده است.
به گفته وی اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابجایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند بدسلیقگی است. از این خلا و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند.
موضع مسئولان دولت سیزدهم درباره وام میلیاردی بورسی‌ها
گفتنی است انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی‌بر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه میلیاردی به اعضای هیات‌مدیره بورس با نرخ بهره ۴درصد و باز پرداخت ۱۰ساله البته موضوعی است که مسئولان دولت سیزدهم هم از آن انتقاد کرده اند. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در می‌گوید: سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده‌است، با اخذ مصوبه از شورایعالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم‌زده است. مشابه این ساختار در بانک‌مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه‌وجود دارد.
همچنین داود منظور؛ رئیس سازمان‌برنامه و بودجه‌دولت قبلی به ماجرای وام عشقی واکنش نشان‌داد و نوشت: دریافت هر نوع تسهیلات کلان قرض‌الحسنه توسط کارکنان و مدیران نهادهای مالی مصداق کامل تعارض منافع است.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم نیز در صفحه شخصی خود نوشت: جناب رئیس بورس! مگر شورایعالی بورس حق دارد پرداخت وام‌میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف قانون‌اساسی است، تصویب کند؟!
نقض قانون شفافیت
این اتفاقات اما در حالی رخ داده است که قانون شفافیت قوانین سه گانه، شوراهای عالی را مشمول شفافیت کرده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشرکنند؛ اما تا به حال شورای عالی بورس این قانون را اجرایی نکرده است و هیچ کدام از جلسات این شورا به صورت شفاف در هیچ سامانه ای منتشر نشده است.
انتهای پیام/
نظر شما