به  گزارش نمایندگان، در روزهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند موضوع عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات ویژه برای کارکنان خود خبرساز شده است. 

بعد از آنکه وزیر اقتصاد پیشنهاد اعطای بخشی از تسهیلات ازدواج به صورت غیر نقدی را مطرح کرد و گفت که در کمیسیون‌های مجلسی این پیشنهاد را مطرح کرده و با استقبال نمایندگان مواجه شده است، برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و مخالفت خود را ابراز کردند.

افزایش ۱۶۲ درصدی صف وام ازدواج

به موجب بررسی های دیوان محاسبات کل کشور، با توجه به عدم افزایش سرجمع حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات قرض الحسنه در بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به سال قبل و افزایش مبلغ تسهیلات فردی ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، عملکرد بانکها موید آن است که افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مرداد ماه به ترتیب ۳۵۳۹۸۴ و ۴۱۷۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۲ و ۴۸ درصد رشد داشته است.

در گزارش این نهاد نظارتی تاکید شده است: این خصوص علیرغم اقدام بانک مرکزی نسبت به افزایش سهمیه برخی از بانک ها از محل کاهش و آزاد سازی سپرده قانونی به منظور کاهش افراد در صف، ضرورت دارد بانک مرکزی در راستای وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون بانک مرکزی و جز (۶) بند (ث) تبصره مذکور، نسبت به تقویت اقدامات نظارتی به منظور بهبود عملکرد بانک ها اقدام کند.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد اما اجرا و نحوه پرداخت این وام به متقاضیان به به نحوی بود که حالا صف وام ازدواج با رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی رسیده است. 

طرح وزیر اقتصاد برای تغییر شیوه پرداخت وام ازدواج

عبدالناصر همتی اقتصادی بعد از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

او در توضیح بیشتر این موضوع، با اشاره به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور، پیشنهاد داد در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود.

به گفته وی وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.

اما در حالی که متقاضیان صف وام ازدواج در انتظار تامین اعتبار برای رسیدن به تسهیلات مورد تقاضای خود هستند، موضوع اعطای وام به کارکنان بانک‌ها هم حواشی زیادی به همراه داشت. 

بانک مرکزی برای پاسخ به این حواشی آماری را منتشر کرد که خود با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد.

انتشار گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان خود در سال 1402 نشان می داد بانکها در سال قبل 91.5 همت به کارمندان، مدیران و هیات مدیره خودشان وام (اصل وام به همراه سود) داده اند.

اما حواشی وام‌های رانتی فقط به کارکنان بانک محدود نمی‌شد بلکه اعطای وام های میلیاردی به رئیس سازمان بورس و سایر کارکنان این سازمان موجب شد تا نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف وعده بررسی و پیگیری موضوع را بدهند البته رئیس سازمان بورس در این میانه استعفا کرد و قرار است روز سه‌شنبه هفته جاری رئیس جدید جایگزین شود اما مجلس معتقد است که تصویب وام میلیاردی به رئیس و اعضای سازمان در غیاب اعضای ناظره مجلس در دوره انتقالی دولت و مجلس جدید انجام شده است. 

حالا نمایندگان مجلس به مرور با بازگشت از حوزه‌های انتخابیه و آغاز نشست‌های علنی خود باید به ایفای نقش نظارتی درباره دسترسی عموم به منابع بانکی و همچنین جلوگیری از ایجاد ر انت و تسهیلات ویژه برای ارکنان در بخش‌های مختلف بپردازند. 

انتهای پیام