دکتر سمیه رفیعی در گفتگو بانمایندگان، گفت: کمیسیون ماده ۷ شهرداری وظیفه نظارت بر اجرای قانون و همچنین تشخیص باغات در محدوده شهری را برعهده دارد و حتی اگر خود شهرداری بخواهد درختی را قطع کند باید درخواست خود را به کمیسیون ماده ۷ اعلام کند.

وی با اشاره به ترکیب کمیسیون ماده ۷ گفت: یک عضو شورای شهر و یک معاون شهردار، ۲ عضو کمیسیون و عملا تصمیم‌گیران اصلی برای قطع درختان هستند حال چه نظارتی بر کمیسیون و تصمیمات اتخاذ شده وجود دارد؟
رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر وصول گزارشات متعدد از قطع اشجار توسط شهرداری‌ها و سایر افراد حقیقی و حقوقی به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم گفت: در پی دریافت این گزارشات فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از بررسی‌های کارشناسی و استفاده از نظرات دستگاه‌های مختلف به خصوص کارشناسان وزارت کشور و استانداری تهران مشخص شد نقص در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز و همچنین اجرای ناقص این آیین نامه از دلایل عمده این تخلفات است.

وی با بیان این که بررسی‌ها نشان داد که عمدتاً شهرداری‌ها یکی از اصلی‌ترین عامل‌های قطع اشجار در سطح شهرها هستند تاکید کرد: از طرفی وقتی به ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۷ که تصمیم گیرنده در خصوص قطع اشجار هستند نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که اعضای این کمیسیون در کلانشهرها و سایر شهرها عمدتاً از اعضای شهرداری‌ها و شورای شهر هستند. لذا اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که برای پروژه‌های عمرانی که عمدتاً شهرداری‌ها در سطح شهرها انجام می‌دهند به راحتی می‌توانند نسبت به قطع اشجار تصمیم بگیرند.

رفیعی تصریح کرد: در این راستا مجلس تصمیم گرفت با پیگیری از شورای عالی استان‌ها که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح این آیین‌نامه است، مذاکراتی صورت گیرد که در این خصوص جلسه‌ای توسط کمیته محیط زیست کمیسوین کشاورزی مجلس برگزار و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد نمایندگان استانداری تهران و تعدادی از استان‌های دیگر گزارشات کاملی از قطع اشجار به شورای عالی استان‌ها ارائه کنند و شورای عالی نیز پس از بررسی این گزارشات در جلسه دیگری در مجلس به بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع بپردازد و در نهایت نسبت به اصلاح آیین نامه مذکور و ترکیب اعضای آن بخصوص عضویت نمایندگان استانداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام