به گزارش نمایندگان، در هفته‌ای که گذشت موضوع استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده از نمایندگی مجلس برای پیوستن به دولت در مجلس مطرح شد و در اتفاقی نادر نمایندگان با این استعفا مخالفت کردند؛ این مخالفت در حالی بود که روز پنجم شهریور حکم انتصاب حسین‌زاده به عنوان معاون توسعه روستای رئیس جمهور صادر شده بود.
نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه گذشته خود، استعفای عبدالکریم حسین‌زاده را دستور کار قرار دادند اما پس از آنکه ۵ نماینده مخالف با این استعفا سخنرانی کردند مجلس نیز با آنها همراهی کرده و رای مخالف به استعفای حسین‌زاده داد.
پیش از این مسعود پزشکیان که خود نیز از مجلس به جایگاه ریاست جمهوری عزیمت کرده بود، عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود.
مخالفت با حکم رئیس جمهور پیش از استعفای نماینده
البته از همان ابتدا برخی نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این انتصاب اعلام کرده بودند چرا که معتقد بودند بر اساس آیین نامه ابتدا باید ز سمت نمایندگی استعفا می‌داد و سپس حکمی از سوی رئیس جمهور برای حضور در دولت برای وی صادر می‌شد.
در یکی از نخستین واکنش‌ها به این موضوع، علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین در جلسه یکشنبه ۲۵ شهریور در تذکری با انتقاد از انتشار حکم انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رئیس جمهوری پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی مجلس اظهار کرد: در اینجا هم موضوع رعایت شأن نمایندگی مطرح است و هم موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه مسئولان نباید بیش از یک شغل داشته باشند.
نظر رئیس جلسه علنی آن روز نیز این بود که حسین‌زاده ابتدا باید استعفا می‌داد و سپس مسئولیتی را در دولت قبول می‌کرد.
بالا بودن جایگاه و شأنیت نمایندگی در مقایسه با معاونت رئیس جمهوری، محروم ماندن مردم حوزه انتخابیه از داشتن نماینده در مجلس و توانمندی و کارایی بیشتر حسین‌زاده در مجلس در مقایسه با کارایی در قوه مجریه از جمله دلایلی بود که در مخالفت با این استعفا مطرح شد اما برخی ناظران سیاسی این موضوع را اولین تقابل مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تلقی کردند.
نظر تفسیری شورای نگهبان و ماجرای جدید
پس از مخالفت نمایندگان با درخواست استعفای نماینده اشنویه و نقده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اظهار کرد: مجلس در سال ۱۳۶۱ در مورد تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده‌ای پست دولتی بگیرد نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست و در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و در سال ۶۱ این تفسیر انجام شده بنابراین اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از نمایندگی استعفا بدهد، نیازی به طرح آن در صحن علنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس همان تفسیر گذشته در قوانین، در این خصوص نیاز به رأی گیری وجود ندارد، از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواست که اگر در این رابطه نیازی به سوال یا تفسیر مجدد از شورای نگهبان است، این کار انجام شود؛ اما قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: در مورد این موضوع به صورت مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان بر اساس همان تفسیر سال ۱۳۶۱ صحبت شد و باید تقاضای استعفا رأی گیری شود؛ او همچنین به مواد مربوط به استعفای نمایندگان در قانون آئین نامه داخلی مجلس اشاره و اظهار کرد: آئین نامه داخلی مجلس نیز با صراحت آمده اگر نماینده‌ای بخواهد بعد از تصویب اعتبارنامه استعفا دهد، پذیرش استعفا از طریق مجلس الزامی است و این موضوع در آئین نامه آمده و با دوستان شورای نگهبان نیز در مورد آن صحبت کردیم.
اما بعد از آنکه مجلس به طور قاطع اعلام کرد که حسین‌زاده باید به مسئولیت خود به عنوان نماینده مجلس ادامه دهد یک نظر تفسیری شورای نگهبان منتشر شد که مربوط به سال ۱۳۶۰ بود.
بر اساس آنچه که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان وجود دارد، در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۰ سید محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نایب رئیس دوره اول مجلس شورای اسلامی درخواست استعلامی از شورای نگهبان را مطرح می‌کند؛ در متن درخواست نایل رئیس مجلس از شورای نگهبان آمده است که «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» که در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳۶۰/۳/۲۷ که به امضای لطف‌الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان رسیده است، عنوان کرده است که «موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌شود: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی اینستکه نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
معاونت قوانین مجلس هم به میدان آمد
به دنبال این مباحث بود که حالا معاونت قوانین مجلس نیز نظر خود را اعلام و تاکید کرده است که فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس، صیانت از آرای مردم است که نماینده به واسطه این آراء در جایگاه نمایندگی قرار گرفته و با تصویب اعتبار نامه به عنوان نماینده مجلس متصف شده است. بنابراین تنها اراده‌ای که بتواند این جایگاه را سلب کند، خود مجلس است.
در پاسخ معاونت قوانین مجلس در زمینه نظر تفسیری سال ۱۳۶۰ شورای نگهبان نیز تاکید شده است: واژه «مستعفی» به معنای کسی است که درخواست کناره‌گیری داده است و این درخواست نیازمند قبول از جانب مقامی است که از او درخواست شده است و این مهم از اصول حقوق اداری و نظام اداری صحیح است.
بنابراین صرف مستعفی شناخته‌شدن تلازمی با قبول استعفا ندارد و ناظر به این مرحله سخنی گفته نشده است. لذا قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کناره‌گیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود، هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد.
البته این اصل با توضیحات بیان‌شده دارای دو استثنا در هنگامی است که نماینده فعلی مجلس به سمت «ریاست جمهوری» یا «وزارت» برگزیده شوند که رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیر با رأی اعتماد مجلس به این جایگاه دست خواهند یافت.
بنابراین رأی مردم به رییس جمهور می‌تواند رأی قبلی خود به او در جایگاه نمایندگی مجلس را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت خواهد بود.
این موضوع در ماده (۹۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸، تصریح شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است». علاوه بر آنچه بیان شد، عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمت‌های دولتی است.
نمایندگانی که برای پذیرش سمت دولتی استعفا دادند
از مصادیق این عرف می‌توان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشتۀ مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده ای قصد تصدی یکی از پست های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است.
از جمله این موارد می توان به استعفای زاکانی برای تصدی سمت شهرداری (مجلس یازدهم)، استعفای قاضی زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید (مجلس یازدهم)، استعفای کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس دهم)، استعفای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) و استعفای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رییس جمهور (دوره هفتم) را اشاره کرد.
واکنش تلویحی رئیس جمهور به تصمیم مجلس
پزشکیان رئیس جمهوری که در هنگام مخالفت مجلس با حکمش برای حسین‌زاده در نیویورک به سر می‌برد، چند ساعت پس از جلسه پارلمان، تلویحا بر تصمیم خود درباره معاون حسین‌زاده اصرار کرد.
پزشکیان در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، با اشاره به تلاش‌های دولت برای تسهیل تردد و تعامل ایرانیان خارج از کشور با داخل گفت: ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام دهیم. در همین راستا برای اولین بار دو نفر از اهل تسنن که کرد هم هستند به عنوان معاون رئیس جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.
انتهای پیام
نظر شما