به گزارش نمایندگان، وزیر نیرو قرار است در جلسات هفته جاری کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گزارشی در خصوص تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر برق و آخرین وضعیت ناترازی های برق ارائه دهد؛ طرحی که از مجلس یازدهم در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دست بررسی بوده است. 

جای خالی نهاد مستقل تنظیم گر

در ایران، نهاد مستقل تنظیم‌گر برق به طور رسمی وجود ندارد؛ تنظیم و نظارت بر صنعت برق عمدتاً بر عهده وزارت نیرو و شرکت توانیر است. با این حال، در سال‌های اخیر بحث‌هایی در مورد نیاز به تاسیس یک نهاد مستقل تنظیم‌گر برق مطرح شده است.

این نهاد می‌تواند به بهبود شفافیت، رقابت و کارایی در بازار برق کمک کند و به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خدمات بهتری ارائه دهد. اما در حال حاضر، فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت عمدتاً تحت کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن قرار دارد.

طرحی که در مجلس یازدهم با این عنوان در دستور کار کمیسیون ویژه تولید قرار گرفت، در سال 1399 از سوی دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شد بخش تنظیم‌گر برق را تشکیل دهند، اما اختلاف نظری میان بخش خصوصی و وزارت نیرو در خصوص دبیرخانه این نهاد تنظیم‌گر ایجاد  و موجب شد تا لایحه بلاتکلیف باقی بماند؛ هرچند پس از مدتی بخش خصوصی به تشکیل دبیرخانه در وزارت نیرو رضایت داد، اما دولت به دلایلی این لایحه را پس گرفت.

طرحی به عمر یک مجلس

ضرورت وجود چنین نهادی موجب شد تا کمیسیون جهش تولید مجلس در قالب طرحی، این موضوع را دنبال کند و ترکیب نهاد یاد شده در طرح عبارت بود از یک صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش برق به انتخاب وزیر نیرو، یک صاحبنظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش برق به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک صاحبنظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی، یک صاحبنظر اقتصادی و یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورای رقابت،  یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک صاحبنظر در بخش برق به انتخاب اتاق تعاون ایران و در نهایت یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی در بخش برق، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات در بخش برق، تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش برق از جمله وظایفی است که در این طرح برای نهاد تنظیم گرد برق پیش بینی شده است. 

 تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط در بخش برق از جمله دستورالعمل‌های قیمت گذاری انرژی برق و هزینه‌های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتقال و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش برق،  تحقیق و بازرسی با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن،  تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای فعالیت تجاری مؤسسات برق به نحوی که از رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تأمین و استمرار عرضه باکیفیت برق و توسعه بخش برق فراهم کند و تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری مؤسسات برق و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش برق از دیگر وظایفی است که برای این نهاد پیش بینی شده است. 

این طرح اما موفق نشد در مجلس یازدهم مسیر قانون شدن خود را طی کند و حالا یکی از اولویت هایی است که در کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس دوازدهم هم پیگیری می‌شود. 

انتهای پیام