کد خبر 21097
۳۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۷

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می‌رسد/ اولین سند مالی کشور بر مبنای برنامه هفتم

بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می‌رسد/ اولین سند مالی کشور بر مبنای برنامه هفتم

آنچنان که دولت اعلام کرده است، فردا اول آبان ماه بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور تقدیم مجلس می‌شود؛ بودجه‌ای که نخستین سند مالی مشترک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم و همچنین اولین بودجه بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

به گزارش نمایندگان، فردا اول آبان ماه موعد قانونی ارسال بخش اول لایحه بودجه سال آینده کل کشور از دولت به مجلس است و آنگونه که عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید: دولت به مجلس اطلاع داده که فردا لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس می‌دهد، همچنین اعلام شده که به احتمال زیاد رئیس‌جمهور نیز در جلسه علنی فردا برای تقدیم لایحه بودجه و توضیح درباره آن حضور پیدا خواهد کرد.

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ ­روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

بودجه ۱۴۰۴ در سه بخش 

البته در هفته های گذشته حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه خودمان را مقید به ارائه لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر قانونی می‌دانیم، گفته بود:‌ بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش کلیات، بودجه شرکت‌های دولتی و اجزا و جداول تقدیم مجلس می شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بودجه ۱۴۰۴ در این سازمان از حدود یک ماه و نیم قبل، گفت: جلسات ستاد بودجه ۱۴۰۴ در سازمان برنامه و بودجه به صورت منظم تشکیل شده و کمیسیون‌ها و کمیته‌های این ستاد، فعالیت‌های خود را به صورت مستمر انجام می‌دهند.

بر اساس آنچه رئیس سازمان برنامه بودجه گفته است یک بخش بودجه شرکت‌های دولتی تفکیک در لایحه بودجه سال آینده به مجلس خواهد رسید، این در حالیست که بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم آن جای گرفته بود.

تغییرات بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳

 منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۹.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. مهمترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است. 

یک درصدی که البته برای همه شرکت‌های دولتی قابل اجرا نیست چرا که یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است و برای ۱۸۰ شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. 

نخستین بودجه دو مرحله‌ای با چاشنی ایرادات

در هر حال بودجه سال ۱۴۰۳ نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

سال گذشته نخستین تجربه بودجه دو مرحله ای بر اساس اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس اجرا شد اما این تجربه به دلیل همزمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین نخستین تجربه بودن، با نواقصی همراه بود از جمله نقص در ارائه جداول کلان بودجه، عدم شفافیت در سیاستهای مالی و فروض محاسباتی، عدم پوشش تصمیمات کلان با اهمیت در مرحله اول، مغایرتهای قانونی در جداول ارسالی، افزودن احکام غیرمجاز توسط مجلس و دولت و عدم اجرای بودجه ریزی برنامه محور از مهمترین ایراداتی است که سال گذشته در نخستین بودجه دو مرحله ای تجربه شد. 

چالش بر سر حقوق و دستمزد

بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، ‌ پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. 

رییس سازمان برنامه و بودجه در این مورد گفته بود:‌«ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما معافیت حقوق‌بگیرانی که کمترین حقوق را می‌گیرند، ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. کسانی که تا الان ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و از مالیات معاف بودند، به سقف ۲۴ میلیون تومان می‌رسد. کسانی که تا ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.»

اما به نظر می رسد این موضوع بین مجلس و دولت مورد مناقشه باشد چرا که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی اچهارشنبه ۱۸مهر ۱۴۰۳ در تذکری شفاهی، گفته بود: میزان افزایش حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم توسعه است. اگر قرار است بودجه با این سبک و سیاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، دولتمردان بدانند که خلاف برنامه هفتم توسعه است و در مجلس با مشکل مواجه خواهند شد.

به گفته وی با توجه به اینکه موضوع افزایش حقوق و مزایا و افزایش پلکانی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است، سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.

انتهای پیام

کد خبر 21097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =