جمشید قائم مقام نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولتی گفت: کار کردن افراد در شرکت یا نهادی به صورت قراردادی به دور عدالت است؛ چرا با این که دولت بار مالی حقوق کسی که مشغول به کار می‌شود را می‌پذیرد و آن را پرداخت می‌کند، ولی شرکت‌های واسطه‌ای بدون این که کار مثبتی انجام داده باشند کل مبلغ حق الزحمه افراد را با کسورات حداقل 50 درصد به کارکنان پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان افزود: اگر ارگانی نیاز به خدمات تخصصی دارد و به خاطر آن، شخصی را دعوت به کار می‌کند حتما باید قرارداد تنظیم کند تا عدالت در رابطه با حق و حقوق فرد رعایت شود.

قائم مقام با اشاره به اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح، اظهار کرد: درباره رسمی شدن نیروهای قراردادی در مجلس بررسی‌ها و تبادل نظر انجام شده، همچنین با آقای قالیباف نیز مذاکره صورت گرفته و طرح اولیه به مجمع تشخیص رسیده است؛ لذا با صحبت‌های نهایی انجام شده و در نهایت با حمایت قاطع مجلس به تصویب خواهد رسید.

انتهای پیام