به گزارش نمایندگان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.

مواردی نظیر «اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده»، «بودجه ریزی عملیاتی»، «اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه» و «کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی» در بودجه مذکور رعایت نشده است.

انتهای پیام