به گزارش نمایندگان، بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ افزایش قیمت‌ها، کاهش توان خرید مردم و کمبود عرضه مسکن مناسب، از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی مسئولان است. در این راستا، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به مقامات ارشد دولتی، خواستار اقدامات فوری برای بهبود وضعیت بازار مسکن شده است.
وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس می‌آید/ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مسئول اجرای قانون جهش تولید مسکن
کمیسیون عمران مجلس این هفته میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
هدف از این نشست ارائه گزارش در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
در دستور کار این کمیسیون، بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز قرار دارد.
نامه به رئیس‌جمهور برای تشکیل شورای‌عالی مسکن
در آذرماه ۱۴۰۳، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت تشکیل جلسات شورای‌عالی مسکن تأکید کرد. وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، از جمله کاهش مدت انتظار مسکن به ۷.۵ سال و تولید ۵ میلیون واحد مسکونی در مدت برنامه، تشکیل این شورا را برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه مسکن ضروری دانست. رضایی کوچی در این نامه خاطرنشان کرد که تاکنون در دولت چهاردهم، جلسه‌ای از شورای‌عالی مسکن برگزار نشده و خواستار برگزاری فوری این جلسات برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن شد.
نامه به وزیر راه و شهرسازی برای بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن ملی
در ادامه پیگیری‌ها، رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، خواستار بازگشایی سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی شد. وی با اشاره به تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن و کاهش دوره انتظار مسکن به ۷.۵ سال، تأکید کرد که پروژه‌های کافی تعریف نشده و به همین دلیل ثبت‌نام متقاضیان متوقف گردیده است. رضایی کوچی از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با قید فوریت، ضمن ادامه پذیرش تقاضا، پروژه‌های کافی تعریف و واحدهای مسکونی به کلیه متقاضیان واجد شرایط تخصیص یابد.
نامه به رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار مسکن
پیش از این، در سال ۱۳۹۸، کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، بر ضرورت ورود دولت برای کنترل بازار مسکن تأکید کرده بود. در این نامه، بر برنامه‌ریزی ویژه برای تولید و عرضه مسکن، ارائه تسهیلات کم‌بهره به سازندگان، تعریف قیمت پایه برای خرید و فروش و اجاره مسکن و ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی به‌عنوان راهکارهای ساماندهی بازار مسکن اشاره شده بود.
نامه‌های اخیر کمیسیون عمران مجلس به مقامات دولتی، نشان‌دهنده نگرانی جدی نمایندگان از وضعیت کنونی بازار مسکن و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی برای بهبود آن است. تشکیل شورای‌عالی مسکن به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه مسکن، می‌تواند به هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مرتبط و تسریع در اجرای برنامه‌های مسکنی منجر شود.
از سوی دیگر، بازگشایی سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی و تعریف پروژه‌های جدید، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضای موجود کمک کند. با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه و تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، اقدام فوری در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد.
همچنین، ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی و ارائه تسهیلات کم‌بهره، می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم کرده و به کاهش قیمت‌ها و تعادل در بازار منجر شود.
با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن و نیاز مبرم به اقدامات عملی برای بهبود آن، انتظار می‌رود دولت با تشکیل فوری شورای‌عالی مسکن و اجرای پیشنهادات مطرح‌شده از سوی کمیسیون عمران مجلس، گام‌های مؤثری در جهت رفع موانع تولید و عرضه مسکن بردارد. همکاری نزدیک بین مجلس و دولت در این زمینه، می‌تواند به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و بهبود وضعیت مسکن در کشور منجر شود.
انتهای پیام
نظر شما