عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان با تأکید بر اهمیت سیاست خارجی ایران اظهار داشت: کانون توجه مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تأمین منافع ملت ایران در ابعاد مختلف است. یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه، روابط خارجی و تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای است. این روابط باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بالاترین سطح از منافع ایران را تأمین کند.

حمایت ویژه از دیپلماسی همسایگان

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دیپلماسی همسایگان به‌طور ویژه حمایت خواهد کرد. در روزهای گذشته، هماهنگی‌های لازم با وزیر کشور و مسئولان وزارت امور خارجه انجام شده است تا در نخستین هفته‌های پس از آغاز فعالیت مجلس در سال ۱۴۰۴، جلسه‌ای مشترک میان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی با حضور استانداران مناطق مرزی برگزار شود. این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای ساماندهی ارتباط استان‌های مرزی ایران با استان‌های مجاورشان در کشورهای دیگر خواهد بود.

مقتدایی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیشترین تعداد همسایگان در میان کشورهای جهان و برخورداری از ۱۵ منطقه مرزی، ظرفیت عظیمی برای توسعه روابط منطقه‌ای دارد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

گسترش تعاملات پارلمانی

این نماینده مجلس تأکید کرد: ارتباط میان گروه‌های دوستی پارلمانی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته، از جمله اولویت‌های این کمیسیون است. سال ۱۴۰۴ سال رونق رفت‌وآمدهای پارلمانی خواهد بود و در این زمینه، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اهتمام ویژه‌ای دارد.

بررسی قوانین کلیدی در کمیسیون امنیت ملی

وی در ادامه به برخی طرح‌ها و لوایح مهم در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و گفت: چندین طرح و لایحه در نوبت رسیدگی یا اعلام وصول قرار دارند. یکی از مهم‌ترین این موارد، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و قوانین مرتبط با آن است. اصلاحات جدید متناسب با شرایط کنونی انجام خواهد شد تا بالاترین سطح تأمین امنیت و منافع ملت ایران تضمین شود.

مقتدایی افزود: قانون جامع مربوط به ریزپرنده‌ها نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی کمیسیون است. این قانون شامل مقررات مربوط به واردات، استفاده، بهره‌برداری و صلاحیت‌های مرتبط با این فناوری است. هدف از تدوین این قانون، ایجاد تعادل میان تأمین امنیت کشور و حفظ حقوق ملت است.

حمایت از ایرانیان خارج از کشور

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز در کمیسیون سیاست خارجی تصویب شده و برای طی مراحل قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است. این قانون به‌گونه‌ای تدوین شده که حمایت‌های جامعی از ایرانیان مقیم خارج فراهم کند و از ظرفیت‌های آنان برای تأمین منافع ملی بهره‌برداری شود.

انتهای پیام